مندوب روسيا: العقوبات الغربية على "سوريا" تهدف للإطاحة بـ "السلطات الشرعية"

بلدي نيوز

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات الغربية ضد النظام السوري تزيد من سوء الوضع الإنساني في البلاد، و"يبدو أنها تهدف إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في البلاد".

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب، التي تم فرضها من دون إذن مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة الوباء"، حسب وصفه.

وتابع قائلا: "نرى في ذلك استمرارا للسعي إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصاديا".

وقال نيبينزيا إن "60% من السوريين يواجهون خطر المجاعة الحقيقية"، وعلى الرغم من استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية بشكل عام، لا يزال الوضع في سوريا متوترا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في أيار الماضي، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري منذ 2011 ، لعام إضافي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه "مدد الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".

وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية سورية، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.

وبين أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".