بلدي نيوز
اعتبرت صحيفة ذي أتلانتك الأمريكية رئيس النظام السوري بشار الأسد من الحكام الذين قد يتملصوا من العقاب بعد تدمير بلدانهم وحرب واضطرابات أمنية واسعة.
وتقول كاتبة المقال جانين دي جيوفاني إن الأسد (55 عاما)، الذي لا يزال يخوض "حربا أهلية" استمرت عقدا من الزمان "انتصر فعليا" بعدما دبر عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب والغاز الكيماوي لشعبه، على حد تعبيرها.
وبحسب الكاتبة فقد أصبح عهد الأسد مرتبطا بالحرب التي بدأت في 2011 بمظاهرات سلمية قبل أن تتفاقم إلى صراع متعدد الأطراف، مزق البلاد وحصد أرواح مئات الآلاف وتسببت في نزوح 11 مليونا، أي حوالي نصف سكان البلاد عن ديارهم.
وتمكن الأسد، بمساعدة من روسيا وإيران من استعادة السيطرة على ما يزيد عن 70 في المئة من أراضي البلاد لكن بلاده لم تنعم بالسلام بعد.
وتضيف دي جيوفاني، قائلة: "لن يواجه الأسد العدالة في الوقت القريب، لاسيما أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص محدود في سوريا، حيث لم توقع دمشق على المعاهدة الخاصة بها."
وسوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا تتمتع المحكمة، بناء على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أرضيها.
وتعتبر الكاتبة أن ذلك لا يعني تخلي المجتمع الدولي "عن محاولة تحقيق العدالة، حيث توجد آليات لضمان استمرار هذا المسعى، مثل محاولات ألمانيا وفرنسا لممارسة ما يُعرف بالولاية القضائية العالمية، أو الإقرار بجرائم أسماء، زوجة الأسد، في المملكة المتحدة كونها مواطنة بريطانية".
ويشكل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانية وتجريم مرتكبيها وقمعها.
وفي شباط الماضي، قضت محكمة ألمانية بسجن ضابط مخابرات سوري سابق أربع سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذه القضية، لجأ المدعون الألمان إلى تطبيق مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وفي سوريا، فيجب تأجيل المساءلة لأنه لا يوجد مسار واقعي، لكن "الحكومة ستتغير، والأسد سيسقط، وحينها لن يستطع التهرب من الحساب"، على حد قولها.
وعندما تحين فرصة تحقيق العدالة، يجب على المجتمع الدولي، بحسب جيوفاني، التركيز على تسجيل الفظائع التي ارتكبها الأسد ونظامه حتى يتسنى تقديمها إلى القضاء الدولي وحفظ الذاكرة.
