بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبر مراقبون أن تحسن سعر صرف الليرة السورية لم يكن إلّا حديثا وهميا، وفق ما تثيره التعليقات على مواقع التواصل اﻻجتماعي، أو ما تكتبه بعض المواقع اﻹعلامية الموالية، عند إثارة السؤال حول "بقاء اﻷسعار ثابتة عند أعلى مستوى لها".
وتشهد اﻷسواق المحلية في مناطق سيطرة النظام، ثباتا في اﻷسعار رغم وجود عاملين كان يفترض أن يحدثا تحسنا فيها، بدايةً من "انخفاض سعر الصرف، وصوﻻ إلى صدور قانون حماية المستهلك الجديد، الذي شدد العقوبات وزاد من الغرامات لقاء المخالفات".
سعر وهمي
ويجمع من استطلعنا رأيهم في دمشق وريفها أنّ البراهين على عدم جدوى انخفاض سعر الصرف باتت قاطعة.
ويقول "جابر" موظف في القطاع العام، وخريج كلية اﻻقتصاد؛ "إن انخفاض سعر الصرف حديث وهمي، بدليل الثبات النسبي لأسعار السلع والبضائع في السوق".
بينما أضاف منذر عامل في إحدى محلات الأغذية بالعاصمة دمشق، لبلدي نيوز؛ "حدث بعض الانخفاض الطفيف الذي لا يكاد يذكر في بعض السلع، إﻻ أنّ هناك استمرار ملحوظ في ارتفاع بعضها اﻵخر، والسبب هو تجار الجملة، فهؤلاء هم العقدة اﻷولى، ولا يمكن التسليم بخسارة قيمة موادهم بشكل مفاجئ".
وأردف؛ "معظم التجار استوردت بأسعار صرف مرتفعة وليس من المنطقي أن يخفض أسعاره بمجرد انخفاض سعر الصرف، فضلا عن عدم الثقة بالليرة".
حماية المستهلك
وعلى الطرف اﻵخر؛ تنعدم ثقة الشارع الموالي، بما يسمى "حماية المستهلك" التي باتت تقدم بشكل يومي عشرات التقارير عن "مخالفات وضبوط تموينية" إﻻ أنها هي اﻷخرى بقيت دون تأثير على أرض الواقع، وفق من استطلعنا رأيهم.
وحول صدور قانون حماية المستهلك الجديد، فلا يزال يحصد جدلا واسعا بين التجار ووزارة التموين، التي أعلنت أنها أجلت وضع بعض مواده في التنفيذ بذريعة شهر رمضان المبارك، في حين أن خلفية الموضوع عدم رضا التجار بالقانون الذي اعتبر سيفا على رقابهم!
ويرى من استطلعنا رأيهم أنّ قانون حماية المستهلك لم يحصد إﻻ التهليل والتمجيد اﻹعلامي، رغم أن البعض ممن سألناهم استبشر به خيرا، فيما رأى البعض أنّ القانون سيكون مثل غيره ذرا للرماد في العين.
دوامة الوهم
وبالمجمل؛ ان سقف التوقعات لدى الشارع في مناطق النظام، وفق من استطلعنا رأيهم، أن تنخفض الأسعار في السوق بما يوازي الفارق السعري على سعر الصرف المعلن عنه، إﻻ أن ذلك لم يحدث!
ويستذكر الناس في مناطق النظام عبارة "السعر الوهمي للدوﻻر"، لكنهم هذه المرة يضيفونها إلى الليرة التي تذيل بعبارة "التحسن الوهمي في سعر الليرة السورية".
ورغم أنّ الصحف الموالية، هللت للإجراءات اﻷخيرة التي اتبعتها حكومة اﻷسد لضب السوق إﻻ أنّ عوامل كثيرة تؤكد أن النظام لم يتمكن من "إخراج الزير من البير" وفق محللين، حيث تؤكد التقارير الموالية أنّه ﻻ يوجد جدية في ضبط السوق، بذريعة "عدم صدور التعليمات التنفيذية للقانون قانون حماية المستهلك حتى تاريخه.
وكان صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام؛ "أن التعليمات التنفيذية سوف تصدر خلال أسبوعين أو ثلاثة لتطبيق كل مواد القانون"، بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام الموالية الأسبوع الفائت.
صراع الصلاحيات
ويبدو المشهد على اﻷرض كـ "حلبة صراع" وتنافس بين "المحافظة ووزارة التموين ووزارة الداخلية"، فبعد أن صدر القانون الجديد، أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها بشأنه لمؤازرة الضابطة التموينية خلال مهامها في الأسواق، وخطت على منوالها وزارة الإدارة المحلية، والمفاجئ هو الشكل التنفيذي الذي أصدرته محافظة دمشق!
حيث صدر عن محافظ دمشق قرار يقضي بتشكيل لجان من أعضاء مجلس محافظة دمشق، ورئاسة أعضاء المكتب التنفيذي، بمهمة: "مراقبة وضبط الأسواق والأسعار بحضور ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضبط المخالفات المرتكبة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية".
ووفق محللين موالين؛ "منح مضمون القرار أعلاه اللجان المشكلة من قبل المحافظ مهمة الضابطة التموينية، على غير ما ورد في نص القانون الذي منح هذه الصفة لعناصر حماية المستهلك فقط وحصرا.
وبالمحصلة؛ تناقضات واضحة وتداخل في الصلاحيات، أو فوضى حسب اﻵراء التي حصدها القانون الجديد، الذي أثار جملة من اﻷسئلة إضافة لما سبق؛ والتي تتلخص بـ "كيف سيكون حال السوق في ظل هذا الشكل من تنازع الصلاحيات؟"، وأخيرا وبناء على تجربة الشارع السوري مع مثل تلك القوانين، "هل تملك وزارة التموين عددا كافٍ من المراقبين لضبط السوق؟".
