بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نفى الباحث الاقتصادي الموالي عمار يوسف، أن يكون سبب معاناة الشارع وغلاء الأسعار بسبب "قانون قيصر".
وبحسب الـ"يوسف" فإن "كل العقوبات المفروضة على سوريا -يقصد النظام- من قانون قيصر وغيرها لا تشمل ثلاث" أمور وهي (وقود التدفئة، المواد الغذائية، والدواء)، ولا بأي شكل من الأشكال، وكل ما يقال غير ذلك هو عبارة عن كذبة نعيش كسوريين فيها".
إﻻ أن المحلل الموالي، ربط ارتفاع اﻷسعار كالعادة بجشع التجار واﻻحتكار، وعجز حكومة النظام، ووصف الحالة بـ"القيصرة الداخلية".
ويروج الـ"يوسف" إلى حل لتلك الحالة، عبر دعوته حكومة اﻷسد للاقتراض، من دول أخرى دون أن يحدد جنسيتها.
وتعتقد المحللة اﻻقتصادية ريما الكاتب؛ أن تلك التصريحات مقدمة فيما يبدو ﻹغراق البلاد بالديون الخارجية، وبالتالي ربط مصير قرارها السياسي باﻵخرين وبدقة أكبر بالمحتلين الروسي أو الإيراني أو حتى الحليف الصيني للأسد.
وأضافت "إن تلك المقدمات تأتي بعد عدم اقتناع الناس في مناطق النظام، بكذبة وشماعة قيصر".
وقال الـ"يوسف"، "تستطيع الحكومة السورية عبر عدة إجراءات أن تقترض مبالغ مالية من دولة أخرى من أجل شراء (الطعام أو وقود التدفئة أو الأدوية) وقد تصل هذا المبالغ إلى مليار دولار وأكثر بشرط شراء الأمور المسموح بها فقط وليس لشراء أيفون 12". حسب تعبيره.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، كانت أصدرت توضيحا عبر موقعها الرسمي تؤكد فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية وغيرها ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر".
وأكدت الوزارة الأمريكية أن تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا مسموح للأمريكيين الذين يقدمون هذه الخدمات في العادة، ولا تتطلب ترخيصا محددا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون معهم لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون "قيصر".
