بلدي نيوز
أصدر مركز "جسور للدراسات" دراسة عن التوزع السكاني في سوريا، في جميع مناطق توزع السيطرة الحالية في البلاد التي تتقسم على المعارضة السورية والنظام و قوات سوريا الديمقراطية.
وقال المركز، إن عدد سكان سوريا في 2011 كان يقدر رسميا بأكثر من 21 مليون نسمة، وفي عام 2021 بات إجمالي عدد السوريين يزيد على 26 مليون نسمة موزعين على مناطق مختلفة منهم 16 مليونا داخل البلاد، وقرابة 9 ملايين خارجها، إضافة إلى أكثر من مليون شخص مفقود وقتيل.
وأوضح أن يبلغ عدد السكان حاليا في مناطق سيطرة النظام تسعة ملايين و400 ألف، بينما يبلغ في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا أربعة ملايين و25 ألف شخص، ووفي مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا ثلاث ملايين و50 ألفًا.
واستندت الدراسة بالنسبة لبيانات السكان في مناطق السيطرة المختلفة داخل سوريا، في تقديرها لمجموعة من المراجع الرسمية الصادرة عن جهات معتمدة.
إضافة إلى بيانات النزوح الصادرة عن مؤسسات دولية ومحلية، ومعادلات حسابية عالجت الأرقام الواردة من كل وحدة إدارية أو منطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الطرد والجذب في تلك المناطق وتطوراتها.
أما بالنسبة لبيانات المهجرين والمقيمين خارج سوريا ما بعد 2011، استندت الدراسة على ثلاثة مصادر رئيسية، هي بيانات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وبيانات رسمية من الدول التي يقيم فيها السوريون، ومصدر محلي واحد على الأقل في كل بلد من البلدان.
وأخذ بعين الاعتبار ترجيح الرقم النهائي إلى آراء الخبراء لتثقيل متوسط حسابي لمختلف البيانات الواردة.
وبين المركز أن أثار التغيير السكاني على مستقبل سوريا، تتمثل في تغير الخريطة الديموغرافية فالغالبية العظمى من اللاجئين هم من العرب السنة، وعدم عودتهم تعني تغيرا جوهريا في الفسيفساء السوري، وأضاف أن تغير النمو السكاني هو الأثر السلبي الثاني ويتمثل ذلك بتراجع نسب الولادات وارتفاع نسب الوفيات، أما الأثر الثالث فهو خسارة العقول ورؤوس الأموال، واخيرا عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لا سيما في حال تم المحافظة على خطوط التماس بين أطراف النزاع كأمر واقع والذي من شأنه أن يزيد أثار عدم الاندماج بين السكان المحليين والنازحين ويزيد التنافس على المواد وحجم التمثيل في الحكم.
وخلصت الدراسة، أن الهجرة من سوريا بقيت الخيار المفضل للعديد من السكان على اختلاف مناطق النزاع، ومع ذلك هناك العديد من المبادرات لإعادة اللاجئين لكنها إما اخفقت على كبير أو لم تحقق نتائج مرضية.
