بلدي نيوز - (عمر يوسف)
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نية النظام السوري سحب الجنسية من السوريين الذين انتهت مدة صلاحية بطاقاتهم الشخصية، تزامنا مع إقرار برلمان النظام قانون الأحوال المدنية الجديد، أمس الاثنين.
وبحسب المادة رقم 54 من القانون الجديد، فقد تم تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية في حكومة النظام.
ومع إقرار المجلس للقانون انتشرت عدة أقاويل ومنشورات عن نية النظام استخدامه في سحب الجنسية من اللاجئين السوريين والمدنيين السوريين الذين يسكنون في مناطق المعارضة السورية، كون معظمهم لن يستبدل بطاقته من خلال الدخول إلى مناطق النظام والمغامرة من أجل استبدالها أصلا.
واستبعد المحامي السوري ناجي سيد عمر أن يكون هذا الإجراء هدفه سحب الجنسية، كون انتهاء المدة الزمنية للبطاقة الشخصية لا يلغي قيود الشخص في النفوس والسجل المدني لحيازته على رقم وطني.
وأضاف سيد عمر في تصريحات لبلدي نيوز، أن القانون الجديد هدفه تزويد النظام بالمال من خلال رسوم المخالفات إضافة للحصول على رسوم الحصول على البطاقة الشخصية الجديدة.
بيان من داخلية النظام
وبعد تداول هذه الأنباء، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري بيانا، اليوم الثلاثاء، تحدثت فيه أن "البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليا لازالت سارية المفعول، بعد أنباء تداولها سوريون عن بطلان مفعول البطاقات الشخصية، بعيد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد".
وأضافت أنه "لا يتوجب على المواطن تبديل البطاقة الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد لها، مشيرة أن لا يوجد إصدار جديد حاليا للبطاقة الشخصية."
