بلدي نيوز
طالبت النيابة العامة الألمانية، بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف، للضابط السابق في مخابرات نظام الأسد، إياد الغريب، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في فروع النظام الأمنية.
وتحدث ممثلو مكتب المدعي العام الاتحادي في بيانهم الختامي، أمام محكمة "كوبلنز العليا" الألمانية، عن "مدى وحشية حكومة النظام ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011"، وفق ما نقله موقع دوتشيه فيله الألماني.
وأضافوا أنه "بعد اندلاع الاحتجاجات، أصبحت الهجمات على السكان المدنيين السوريين أكثر قسوة ومنهجية"، بحسب "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، الذي يتابع المحاكمة.
من جانبه، قال محامي الدفاع عن الغريب، في جلسة منفصلة، إن "نطاق الحكم على الجريمة المزعومة والمساعدة والتحريض على التعذيب يجب أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغريب قد ساهم بمعلومات مهمة في قضية المدعى عليه أنور رسلان".
وأضاف محامي الدفاع "يجب أن يؤخذ سلوك الغريب بعد الجريمة المزعومة في الاعتبار، حيث كان قد ابتعد عن النظام، وشعر بتعاطف كبير في وجه صور قيصر، واعتذر لضحايا النظام السوري في رسالته".
وزعم المحامي أن موكله "لم يكن لديه خيار سوى تنفيذ أوامر رؤسائه، حتى لو كانت تلك الأوامر تعرض حياة الناس للخطر".
وأضاف "لقد كان نظام الأسد يلاحق المرتدين بلا هوادة ويهدد العائلات عمداً لإجبار موظفيه على الطاعة".
وحذّر محامي الدفاع المحكمة من أنها "يجب أن تكون على دراية بتأثير إشارة حكمها، وما الرسالة التي يريدون إرسالها إلى ضباط المخابرات السابقين الآخرين الذين أداروا ظهورهم لاحقا للنظام؟"، مشيرا إلى أن الغريب انشق عن النظام بعد خمسة أشهر فقط من بدء الاحتجاجات.
وكان رئيس المحكمة، أعلن في بداية جلستين عُقدتا على مدى اليومين الماضيين، أن الاستماع للأدلة ضد الغريب قد انتهى، وتمت الموافقة على طلب المدعي العام فصل محاكمته عن محاكمة أنور رسلان، ومن المتوقع صدور الحكم بقضية الغريب في 24 من شباط الحالي.
وقال المدعي الفيدرالي، إن "الأشخاص الذين قاوموا النظام ما زالوا خائفين من الاضطهاد لدرجة أنهم أرادوا فقط الشهادة في هذه المحاكمة دون الكشف عن هويتهم أو عدم الإدلاء بشهادتهم على الإطلاق".
وأوضح "الدور المهم الذي لعبه الناجون والشهود السوريون من التعذيب في الإجراءات وشكرهم، وخاصة المصور (قيصر)"، وقال إنهم يحظون "بأقصى درجات الاحترام".
وقالت النيابة في بيانها الختامي، إن ألمانيا تجري هذه المحاكمة على جرائم ضد الإنسانية لمصلحة المجتمع الدولي الذي يجب ألا يسمح بالتعذيب دون عقاب، وإن ألمانيا لا يمكن أن تكون ملاذاً للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي".
وأكد المدعي الفيدرالي للمحكمة، أن المحاكمة في كوبلنز "ليست سوى البداية"، وسيتبع ذلك مزيد من المحاكمات على الجرائم في سوريا.
المصدر: تلفزيون سوريا
