بلدي نيوز
عزل النظام السوري، "رئيس اتحاد غرف التجارة السورية"، أبو الهدى لحام، حيث أوعزت مخابرات النظام إلى رؤساء غرف التجارة في المحافظات، لعقد اجتماع يعزلون بموجبه "لحام"، ونقل صلاحياته ومهامه إلى نائبه "رئيس غرفة تجارة طرطوس"، مازن حماد.
وقال موقع اقتصاد - أحد مشاريع موقع زمان الوصل - إن "هذا الإجراء اتخذ بحق رئيس اتحاد غرف التجارة، عقب اتهامه بعرقلة التعاون الاقتصادي مع إيران، بالإضافة إلى كلمته التي ألقاها في جلسة "مجلس الشعب" خلال الجلسة الاستثنائية، والتي طالب فيها بإلغاء العديد من المراسيم الصادرة عن رأس النظام السوري، فضلاً عن موقفه من الواقع الاقتصادي المتردي، والذي يرى أن سببه هو التضييق على التجار ودفعهم للهجرة من البلد".
بالمقابل، قال موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، إن عزل "أبو الهدى اللحام من منصبه ونقل مهامه وصلاحياته لنائبه، يأتي في إطار إعادة هيكلة عمل الاتحاد وتعزيز حضوره في المشهد الاقتصادي، وخدمة الاقتصاد السوري والفعاليات التجارية والعلاقات الخارجية الاقتصادية والتجارة البينية بين سوريا ومختلف الدول في العالم".
وسبق للموقع ذاته أن شن هجوماً شرساً قبل عدة أيام، على رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، أبو الهدى اللحام، متهماً إياه بإعلاء مصلحة التجار على مصلحة الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى مقارنته بالرئيس السابق محمد غسان القلاع، الذي كان أكثر مرونة في التعامل مع هذا الأمر، على حد تعبير الموقع.
وعقد "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري جلسة استثنائية في 23 تموز الماضي، بهدف مناقشة تدهور الأوضاع المعيشية مع حكومة النظام، وأقر رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس بكارثية الأوضاع المعيشية ، واقتصر على وصّف المشهد دون تقديم أي "حلول أو مخارج"، متحدثا عن "عدم امتلاكهم هوامش التحرك المناسبة".
وجاء انعقاد الجلسة "استثنائيا"، بعدما تدهور سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي انعكس على السوريين، حيث قفزت أسعار المواد والسلع بشكل كبير تجاوز 100 بالمئة لبعض السلع.
ويوم أمس، كشفت تقارير إعلامية موالية، عن اتفاق جديد بين النظام السوري واﻹيراني، حول مرحلة جديدة لـ"الخط اﻻئتماني السوري - اﻹيراني.، ويُعرّف مفهوم "الخط الائتماني" أو ما يسمّى أيضاً بـ "الحد الائتماني"، بأنه "اتفاق يُبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يُحدد بموجبه أقصى مبلغ يمكن إقراضه، ويمكن الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان بما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يُعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته".
وتتوغل إيران اقتصاديا وعسكريا في سوريا، بشكل واسع، تحت مسمياتٍ مختلفة وامتيازاتٍ منحت لها من طرف اﻷسد، مقابل دعمه في وجه اﻻنتفاضة الشعبية ضد نظامه عام 2011.