تعرف إلى المعابر الشرعية وغير الشرعية التي تربط مناطق سيطرة "قسد" بخارجها

بلدي نيوز - (خاص) 

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مساحة تتجاوز بقليل 25 من مساحة سوريا، وتتركز مناطق سيطرتها بشكل أساسي في منطقة شرق الفرات شمال شرق سوريا، مع وجود رمزي لقوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، وبضعة قرى شمال ديرالزور، كما تسيطر فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية على المنطقة الممتدة بين رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض، إلا أن مناطق سيطرة "قسد" تتجاوز شرق الفرات إلى غربه حيث تسيطر على ريف الطبقة ومدينة منبج بريف حلب ومناطق من ريف حلب الشمالي أبرزها تل رفعت. 

وترتبط مناطق سيطرة "قسد" مع العراق ومع المناطق السورية الأخرى التي تتوزع السيطرة عليها بين النظام والمعارضة السورية، بعدد كبير من المعابر التي تستخدمها أطراف الصراع لتبادل السلع والتجارة بشكل أساسي، بعضها بشكل شرعي من خلال معابر رسمية وأخرى غير شرعية. 

 معابر "قسد" إلى كردستان العراق: 

معبر سيمالكا: يقع المعبر على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع الأراضي العراقية، التي يفصل بينها نهر دجلة.

وأُنشئ عام 2012، وأسست إدارته جسرا حديديا على نهر دجلة لتسهيل مرور البضائع، ويستخدم المعبر بشكل أساسي من قبل "الإدارة الذاتية" لتصدير الحبوب والمحاصيل الزراعية بشكل عام، إضافة إلى النفط الخام، والمواشي، واستيراد السلع والمواد الغذائية من الطرف الثاني، كما يستخدم المعبر من قبل التحالف الدولي لإرسال تعزيزات إلى قواعده في شمال شرق سوريا. 

معبر الوليد: يقع شمال بلدة اليعربية السورية بعشرين كلو متر ويربط سوريا بشمال العراق، وكان يستخدم كمعبر إنساني للقوافل الإنسانية قبل أن يتم تقليص المعابر الإنسانية بقرار من مجلس الأمن، كما يستخدم من قبل التحالف الدولي ومن قبل "الإدارة الذاتية" لأغراض تجارية. 

معابر بين "قسد" والنظام 

تربط مناطق سيطرة النظام السوري و"قسد" عددا من المعابر الشرعية مع وجود معابر أخرى غير شرعية وطرق تهريب، نتيجة لوجود مساحات واسعة من البادية التي تربط بين الطرفين، وفي دير الزور يربط مناطق الطرفين بشكل شرعي معبر الصالحية شمال ديرالزور، وكان من المفروض أن يكون المعبر التجاري الوحيد بينهما وأن يستخدم لأغراض مدنية تسهل عبور المدنيين بين الطرفين، إلا أن هناك عددا من المعابر النهرية التي تربط مناطق سيطرتهما التي يفصل بينها نهر الفرات، وهي معابر الشحيل وذيبان والطيانة.

ورغم عدم إدارة "قسد" للمعابر غير الشرعية بشكل مباشر مع النظام في ديرالزور، إلا أن ذلك يتم بالتواطؤ معها، حيث تغض النظر عن هذه المعابر بأوقات كثيرة وتقوم بحملات تأديبية للمهربين بين الفينة والأخرى عند حدوث أي خلافات على تقاسم الأرباح، وتستخدم هذه المعابر لتصدير النفط الخام والمحروقات، والحبوب، وأعلاف المواشي، واستيراد الحديد والأسمنت والسماد بشكل أساسي. 

وفي الرقة يرتبط النظام و"قسد" عن طريق ثلاثة معابر، هي معبر الهورة جنوب غرب الرقة، الذي تعبر عن طريقة قوافل نفط شركة "القاطرجي" من مناطق سيطرة "قسد" إضافة لقوافل الحبوب، إلى مناطق سيطرة النظام. 

كما يوجد معبر ثان على طريق حلب الرقة، هو المعبر المعروف من طرف "قسد" باسم البوعاصي والذي يقابله من طرف النظام اسم شهيب الذكر، وهو معبر مدني بشكل أساسي وليس تجاري، ومعبر شنان في منطقة معدان شرق الرقة الذي يستخدم بشكل أساسي لاغراض تجارية ومدنية بحكم أن دوائر محافظة الرقة نلقها النظام إلى معدان والسبخة.

وفي حلب يربط مناطق سيطرة قوات "قسد" وقوات النظام، معبر التايهة بريف إدلب. 

معابر مناطق سيطرة "قسد" و"الجيش الوطني"

تربط مناطق "قسد" عددا من المعابر الشرعية وأخرى غير الشرعية التي تحميها وتستثمرها فصائل "الجيش الوطني السوري"، وأهم هذه المعابر هو معبر الحمران، ومعبر عون الدادت الذي يربط مناطق سيطرة الطرفين في حلب، ورغم صدور قرارات من "الحكومة المؤقتة" بإغلاقها ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، إلا أن المعبرين ما زالا يعملان بشكل غير رسمي، ويعبر من خلالها مواد البناء بشكل أساسي والمواد الغذائية وبعض السلع إلى مناطق سيطرة "قسد" مقابل دخول المحروقات بشكل أساسي من مناطق سيطرة "قسد". 

وفي منطقة شرق الفرات، تربط منطقة العملية التركية "نبع السلام" الممتدة بين رأس العين وتل أبيض نحو 7 معابر غير رسمية تديرها فصائل الجيش الوطني السوري وحدها، دون وجود حواجز لقوات "قسد" في الطرف الثاني التي تتعامى عن المهربين في مناطق سيطرتها دون أن تدير المعابر بشكل مباشر.

وحسب مصادر محلية، فإنه في مسافة تقدر بنحو 30 كيلومترا على الطريق الدولي (إم 4) الفاصل بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق سيطرة "الجيش الوطني" يوجد 7 معابر هي (الشبلية والرمو والصالحية والريحانية والمدجنة وتل الجنب وتفاحة)، ويدخل عن طريقها بشكل أساسي المحروقات من مازوت وبانزين إضافة إلى بعض قطع الغيار وأعلاف المواشي، ويصدر عن طريقها المواد الغذائية بكافة أصنافها، كما يستخدمها المدنيون في الاتجاهين مقابل رسوم يدفعونها للفصائل المسيطرة على المعابر.