بلدي نيوز – طرطوس (محمد أنس)
أكدت مصادر إعلامية تابعة للنظام وأخرى موالية له، قيام حكومة الأسد باحتجاز أموال وأملاك عدد من التجار الدمشقيين بذريعة ارتكابهم لمخالفات وعدم الإيفاء بالتزاماتهم، والعقود التي وقعوا عليها مع المصرف المركزي أو مع عدد من الجهات الرسمية التابعة للنظام.
الصحف الرسمية الناطقة باسم النظام، قالت بأن رئيس مجلس وزراء نظام الأسد "وائل الحلقي" أصدر قراراً اليوم الثلاثاء، بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من التجار، ونوهت المصادر الموالية إلى إن قرار الحلقي جاء فقط بسبب "مخالفتهم الأنظمة والقوانين".
وأردفت المصادر الإعلامية الرسمية بأن الحجز الاحتياطي هو من باب الاحتياط حرصاً على ما أسماه "الحلقي" بـتحصيل "المال العام"، والمقدر بـ 50 ألف يورو، إضافة إلى مبلغ نصف مليون ليرة سورية، وذلك فيما يخص التجار المتعاملين مع "الشركة العامة لمرفأ طرطوس"، بحسب ما نقلت المصادر الموالية.
يقول "فادي الشهابي" –وهو أحد العاملين في مكاتب الصرافة ضمن المناطق المحررة في الريف الدمشقي- إن النظام السوري فعلاً أقدم على حجز أموال عدد من تجار دمشق، وذلك بسبب مطالبهم المتكررة بضرورة قيام المصرف المركزي بإعادة الأموال التي أودعوها فيه بناء على طلبه، والتي كان لها الدور في تحسن قيمة الليرة.
وأردف الشهابي، "ولكن النظام السوري ومصرفه المركزي أخذ الأموال من الشركات ومكاتب الصرافة المرخصة رسميا لديه ولم يعيد لهم سوى 50% من الأموال التي أودعوها لصالح المصرف المركزي والتي كانت تبلغ قيمتها مائة ألف دولار أمريكي".
وكانت قد شهدت الليرة السورية خلال اليومين الماضيين انهيارا جديدا أمام الدولار الأمريكي حيث وصلت قيمة الدولار الأمريكي الواحد لحدود الـ500 ليرة سورية.
الأمر الذي جعل عضو "اتحاد المصدّرين السوري" التابع للنظام السوري "عبد الغني الحسيني" يتحدث علانية عن وجود عجز في تمويل الصادرات يصل لنحو 5 ملايين دولار يومياً، مشيراً إلى أن حاجة سورية على صعيد تمويل الصادرات في القطاع الخاص تبلغ 7 ملايين دولار يومياً.
في حين أن المموّل من الصادرات يصل إلى 2 مليون دولار يومياً فقط، ما يؤثّر أيضاً على تمويل المستوردات، على اعتبار أن الصادرات هي العنصر الأهم في دعم الاقتصاد، وفي توفير الدعم لتمويل المستوردات، بحسب الحسيني.
