الأمم المتحدة تدعو النظام لحل ملف السلاح الكيماوي والجعفري يندد!

بلدي نيوز

حثت مسؤولة أممية النظام السوري على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة، أو التي تم استخدامها في الأسلحة في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، القول "إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا".

وذكرت أن "إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ولكن مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014 تشير إلى أن المنشأة تم بها إنتاج واستخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة".

وقالت المسؤولة الأممية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل تقييم ذلك، وإن الفجوات الناجمة عن التناقضات وعدم التناسق وعدم حسمها، تحول دون اعتبار الإعلان السوري بهذا الشأن كاملا ودقيقا بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية.

وفي إطار دعوتها لسوريا للتعاون بشكل كامل مع الأمانة، قالت ناكاميتسو إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة.

وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم خلال الجولة المقبلة من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية في وقت لاحق من الشهر الحالي لحل هذه القضايا.

الجعفري "يندد"

في المقابل اتهم مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، "دولاً غربية باستخدام منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاحاً في الحرب على سوريا خدمة لأجنداتها"، وفق تعبيره.

وفي كلمةٍ أمام مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو أمس الأربعاء، جدّد "الجعفري" التنديد بمحاولة الدول الغربية تمرير مشروع قرار فرنسي غربي ينص على عدم امتثال النظام لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.

واعتبر أن "هذا المشروع عمل عدائي ومسيّس يهدف لإلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، وتبرئة الإرهابيين"، وفقا لمصادر موالية.

وشدد على رفض النظام أيّة "محاولات "للتشكيك أو مساع للتعتيم وتجاهل ما حققته في مجال التعاون مع منظمة الحظر رغم التحديات الكبيرة التي ففرنسارضتها أعمال العدوان، وجرائم التنظيمات الإرهابية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، وجائحة كورونا".

قرار غربي

واعتمدت فرنسا مشروع قرار غربي ينصّ على تعليق حق تصويت سوريا (نظام الأسد) في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العالمية، بسبب عدم تقديمها لتفاصيل حول ثلاث هجمات كيماوية نفذت في عام 2017.

وجاء مشروع القرار رداً على عدم التزام النظام بالمهلة التي امتدت لتسعين يومًا والتي انتهت في تموز من العام الماضي، إذ قام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتحديد تلك المهلة أمام دمشق حتى تقوم بالتصريح عن أماكن وجود غاز الأعصاب والسارين والكلور الذي أعلن المحققون في تلك المنظمة، في شهر نيسان الماضي، بأنه استخدم من قبل سلاح الجو التابع للنظام لضرب مدينة اللطامنة في أواخر شهر آذار من عام 2017.

وتعكس الجهود الغربية مدى الجهود التي بذلت للتوصل إلى قرار يقضي بمحاسبة الهجمات الكيماوية لنظام الأسد، وللتأكيد على أنه ما يزال يواصل برنامج الأسلحة الكيماوية لديه ولكن بالسر.

وكانت كشفت الأمم المتحدة، الشهر الماضي أنها "غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا".