بعد ثلاثة أشهر من النزاعات الداخلية.. "أحرار الشام" تعين قائدا عاما لها - It's Over 9000!
austin_tice

بعد ثلاثة أشهر من النزاعات الداخلية.. "أحرار الشام" تعين قائدا عاما لها

بلدي نيوز - (خاص) 

توافقت الأطراف المتنازعة داخل "حركة أحرار الشام" على تعيين قائداً عاماً للحركة، بعد ثلاثة أشهر من الصراع الداخلي بين الجناح العسكري للحركة من جانب ومجلس شورى الحركة وقائد الحركة من جانب آخر.

ونشرت حسابات مناصرة لـ"حركة أحرار الشام" الإسلامية نص الاتفاق الذي توافقت عليه الأطراف المتنازعة في الحركة والذي تضمن عدة بنود، أبرزها تعيين "عامر الشيخ" الملقب بـِ "أبو عبيدة قطنا" قائداً عاماً للحركة وقائداً للجناح العسكري، والإشراف على تشكيل مجلس قيادة جديد للحركة.

 وبحسب ما توفر من معلومات، فإن "الشيخ" ينحدر من ريف دمشق، وشغل منصب عضو شورى في الحركة منذ تأسيسه، والقائد العسكري في الحركة جنوب سوريا، وعين بعد اتفاقات التهجير في ريف دمشق ودرعا أميرا للحركة في منطقة غصن الزيتون وأمين سر القائد العام السابق في الحركة.

وعلق القائد السابق للحركة "جابر علي باشا" على تعيين "الشيخ" في حسابه على تيويتر حيث تمنى له السداد والتوفيق لما فيه خير للحركة والثورة، في حين كتب حسن صوفان قائد التيار المعارض في الجناح العسكري على تويتر: "تم الاتفاق على ترشيح قائد جديد لحركة أحرار الشام الإسلامية، يصب في صالح الثورة ويقوي دورها في الدفاع عن المحرر، سائلين الله له التوفيق والسداد، وسنكون جميعاً عوناً له في الخير"، وأردف الصوفان بتغريدة أخرى على تويتر: "بلطف الله ورغم التهويل الإعلامي الذي استمر لثلاثة أشهر، لم يحصل أي اشتباك ولم تُرق قطرة دم واحدة في خلاف أخوة البيت الواحد، كذلكم جنود أحرار الشام من حين نشأتها إلى يومنا هم أشداء على الكفار رحماء بينهم".

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية نزاعاً بين الجناح العسكري في حركة أحرار الشام مع مجلس شورى الحركة وقيادتها على خلفية تجديد ولاية جابر علي باشا من قبل مجلس شورى الحركة واعتراض الجناح العسكري على التجديد.

مقالات ذات صلة

إيران تخطط لإنشاء مترو أنفاق تحت محافظة دمشق

ريف دمشق.. قوات النظام تعتقل شابين في مضايا

قوات النظام تنفذ حملة اعتقالات في محافظة القنيطرة

ريف دمشق.. قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية إلى أطراف بلدة زاكية

قوات النظام تقتحم بلدة في القلمون بريف دمشق

ضبط ( 30 ) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في دوما