في الذكرى الأولى لتوقيعه.. هل نجح قانون قيصر في تحقيق غايته بالضغط على الأسد؟

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر) 

أكدت الإدارة الأمريكية المضي قدما بالضغط على نظام الأسد لإجباره على اتخاذ خطوات جادة باتجاه الحل السياسي استناداً للقرار الدولي 2254.

وفي الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس الأمريكي على قانون عقوبات "قيصر"، قالت السفارة الأمريكية بدمشق على حسابها في تويتر إنه "‏قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانونًا لمحاسبة بشار الأسد ونظامه، على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومنذ ذلك الحين فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخصا وكيانا لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها".

وعلى مدى عدة أشهر وقبل توقيع القانون منذ حوالي العام، ترقب السوريون توقيع الإدارة الأمريكية على مضامين القانون الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام الجاري، فما الذي حققه القانون للسوريين وكيف انعكست مضامينه على نظام الأسد؟.

وفي هذا الصدد يتحدث الدكتور يحيى العريضي عضو اللجنة الدستورية عن هيئة المفاوضات السورية لبلدي نيوز، إن "قانون قيصر ربما لا يبدو مؤثرا على النظام بسبب مماطلته، ولكنه يخنقه يوماً بعد آخر، إلا أن القانون جعل أي جهة إقليمية أو دولية تحذر من التعامل معه كما أوقف موجة التطبيع التي تعمل عليها روسيا وبعض الدول الإقليمية".

من جهته يرى الصحفي أيمن عبد النور رئيس تحرير منصة كلنا شركاء، "أن النتائج حتى الآن تدريجية والهدف منها إرسال رسائل للنظام أنه يمكن تصعيدها، لذلك شاهدنا أنه لم يتم فرض عقوبات على المصرف المركزي السوري لأن ذلك سوف يشل الحركة الاقتصادية في البلد".

وأضاف عبد النور في حديث لبلدي نيوز: "لم يتم فرض عقوبات كثيرة على الشركات أو المسؤولين اللبنانيين أو الروس و الإيرانيين اللذين يتعاملون مع النظام، ومن هنا يمكن القول إن العقوبات هي عبارة عن إرسال رسائل تطال رأس الهرم حتى زوجته مع ابنه وزوجة أخيه، والمستشارة الخاصة، والهدف منها إيصال رسالة من أجل الإسراع بالانخراط بعملية الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

ويرى عبد النور أن القانون لا يهدف فرض عقوبات على الشعب السوري، "لذلك شاهدنا أن تأثيره كان انهيار سعر الصرف والاقتصاد شبه متوقف، لكن ذلك ليس بسبب قانون قيصر، بل بسبب شبكات الفساد وأمراء الحرب وسرقة الأموال والمصادر العامة والثروات الباطنية لصالح عائلة واحدة".

في حين يقول عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ومنسق فريق عمل متابعة قانون قيصر، إن القانون أثر بشكل ملحوظ خاصة في القوائم الثلاث الأخيرة، إذ أثر على الهيكلية التنظيمية لنظام الأسد من حيث أن النظام بدأ يعاني من قلة الخيارات على مستوى الشخصيات من حيث تسلمها للمناصب والمواقع الحساسة".

وأضاف بركات في تصريح خاص لبلدي نيوز أن "الأمر الثاني على مستوى الاقتصاد لا سيما أنه قلص خيارات النظام الاقتصادية التي كان سيعتمد عليها مع بدء سيطرته على مساحات واسعة كانت خارج سيطرته، من خلال إقامة علاقات اقتصادية مع دول إقليمية، حيث كان الأسد قبل قانون قيصر قد طور علاقته الاقتصادية مع عدة دول".

وأكد بركات أن القانون أدى إلى "تخوف دول وكيانات اقتصادية من التعامل مع الأسد والمقامرة في الدخول معه في علاقات اقتصادية، لأن القانون ليس فقط عقوبات على النظام بل على من يتعامل معه لتبدأ الدائرة الاقتصادية تضيق، ومن هنا نرى ان النظام بدأ بإنشاء اقتصاد موازي خارج الدولة إن صح التعبير".

وبحسب بركات فإن مدى تأثير العقوبات التي أقرها القانون بشكل مباشر على النظام، فهي لا تفرض على أنظمة لتسقطها بل تفرض على أنظمة لتعديل سلوكها وهذا كان واضحا في مضامين القانون".

وكان رأس النظام السوري بشار الأسد تحدث لوسائل الإعلام عن سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، مستبعدا أن يكون السبب فيها قانون قيصر الأمريكي، الذي بدأ سريانه في حزيران الماضي.

وقال الأسد خلال جولة في معرض تجاري نقلته وسائل الإعلام الرسمية لنظامه، إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني، بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة. وأن ما بين 20 مليارا و42 مليارا من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا، والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد على 170 مليار دولار، وأن هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف".