بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وجهت وزيرة التنمية الإدارية للنظام، سلام سفاف، صفعة للموظفين في القطاع العام وقالت إن "التوجه الحكومي محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة رواتب".
وكشفت أنّ التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت.
وكان مسؤولون تحدثوا عن اقتراب موعد صدور "زيادة الرواتب واﻷجور"، إلا أن الزيادة جاءت على أسعار المواد الغذائية واﻷساسية في السوق.
وينتظر العمال تحسن أجورهم التي باتت في أدنى مستوىً لها على اﻹطلاق، حيث يصل راتب الموظف في سقفه اﻷعلى ما يقارب 18 دوﻻر أمريكي، في حين أن الإنفاق ارتفع وفق دراسات رسمية موالية، لتبلغ 215 دوﻻر أمريكي شهريا.
وتأتي تصريحات "سفاف" خلال جلسة "مجلس الشعب"، حيث بيّن الأعضاء أن مشروع الإصلاح الإداري لم يشهد أي مخرجات حتى الآن، في ظل استشراء الفساد واستمرار المعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة، وفق ما أوردته صحيفة "تشرين" الرسمية.
وزعمت "سفاف"، أن تطبيق برنامج الإصلاح الإداري يسبقه حزمة أنظمة حتى يلمس المواطن تحسن أداء الدوائر الحكومية، منها مشروع نظام المراتب الوظيفية المرتبط بمحاور الخدمة العامة، ونظام إدارة الموارد البشرية وجميعها أصبحت جاهزة.
كما زعمت أن الوزارة تعمل على إعادة الهيكلة بدءا من الجهات الإدارية العليا وصولا للجهات التابعة، ومكافحة الفساد وإعداد تشريعات وقاية من الفساد والحد من الهدر، وبيّنت أن قانون الخدمة العامة سيصدر منتصف 2021.
وكان وما يزال ملف "الفساد" و"اﻹصلاح اﻹداري" يدور على طاولة وزراء النظام، ويعتقد موالون أنّ الملف لن يبصر النور، وإذا خرج ستكون هناك استثناءات تفرغه من مضمونه في أحسن حاﻻته، وفق بعض التغريدات التي ردت على كلام "سفاف".
