ملف الرواتب يثير الجدل بمناطق سيطرة النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

تداول موالون أخبارا حول مقترحات لوزارة اﻻقتصاد بحكومة النظام، لزيادة الأجور، وهو ما أشارت إليه صحيفة "الوطن" الموالية، بوجود دراسة بهذا الصدد.

ولقي الخبر أصداءً متفاوتة في الشارع الموالي، بين مرحبٍ ومعارض، إذ يرى كثيرون أنّ زيادة الرواتب يتبعها مباشرة ارتفاع آخر في الأسعار، ما يفقدها أهميتها، وقدرتها على تغطية حاجاتهم، وفق من استطلعنا رأيهم.

ورغم أن الملف ﻻ يزال في طور الدراسة، إﻻ أن تجارب السوريين كما تقول السيدة، رندة حديد، المختصة بالشأن اﻻقتصادي، لبلدي نيوز، تؤكد أنها غير مجدية.

وأضافت؛ "لن يكون بمقدور النظام تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، فنحن أمام مشهد خطير بالنسبة لسعر الصرف أمام الدوﻻر، كما أن تخفيض الضرائب على الرواتب، يبدو الحل السحري بالنسبة لحكومة النظام، لامتصاص غضب الشارع، وإظهار قدرة على تحسين المعاشات، لك دون جدوى على اﻷرض، مع ارتفاع طردي للأسعار سيشهده السوق". 

ويبقى ملف اﻷجور المنخفضة، مثار جدلٍ منذ عقد الثمانينات، في سوريا التي يحكمها اﻷسد، ولم تحسم إجراءات النظام أو تردم الفجوة بين دخل اﻷفراد واحتياجاتهم الضرورية على اﻷقل.

وتشير التقارير اﻹعلامية الموالية إلى تلك الهوة بشكلٍ صريح، ولفتنا في تقارير سابقة إلى الموضوع بإسهاب.