بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف وزير العدل بحكومة النظام "أحمد السيد"، عن الوضع السيء للطب الشرعي، وأن هناك بعض الأمور المادية التي تستوجب إعادة النظر فيها لتحسين وضع الطبيب الشرعي، وتحسين الأداء مثل المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب الشرعي عند الكشف على الوفاة.
وأضاف، أنّ كشفية الطبيب الشرعي تبلغ 250 ل.س، واعتبر أنها لا تتناسب على الإطلاق مع الجهد.
وبحسب "السيد"؛ فإن هذا المبلغ يتم تقديره من القاضي المختص الذي يكلف الطبيب الشرعي بإجراء الكشف.
وزعم وزير صحة النظام "حسن الغباش" أن هناك بعض القرارات الخاصة بالطبّ الشرعي سوف تصدر، منها رسم الطابع الخاص بالأطباء الشرعيين، مؤكدا أنه تم إرسال مشروع رسم طابع الطب الشرعي إلى مجلس الوزراء.
وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للطبّ الشرعي "زاهر حجو"؛ فإن هناك تفعيلا للتوصيات التي وضعتها لجنة مشكّلة من مجلس الوزراء بعدما تم تجميدها من الوزارة السابقة، مدعيا أن "طابع الطب الشرعي" لن يشكل عبئا على المواطن، لأن رسمه قليل وفي الوقت ذاته من الممكن أن يشكل دخلا للطبيب ولو كان بسيطا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف "الطب الشرعي"، خاصةً مع قلة عدد الأطباء الشرعيين في مناطق سيطرة النظام.
