بلدي نيوز
قالت منظمة الأمم المتحدة، إن الأسر السورية ينتظرها موسم شتاء صعب، وذلك مع تدهور القوة الشرائية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار السلع، دون تغيير في مستويات الدخل.
وأِشارت المنظمة في تقرير ها إلى أن الأمن الغذائي في سوريا تدهور بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وخاصة مع بداية الأزمة اللبنانية في تشرين الثاني 2019.
وبحس تقديرات برنامج الأغذية العالمي وقطاع الأمن الغذائي في أيلول من العام 2019، نجد أن نحو 7.9 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي قرابة 39 % من إجمالي السكان، وتشير التقديرات أن 500 ألف يعانون من انعدام شديد من الأمن الغذائي.
ومع الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية منذ أواخر 2019، توقعت بيانات قطاع الأمن الغذائي في نيسان من العام 2020، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي في سوريا ارتفع بمقدار 1.4 مليون، ليصبح المجموع الجديد 9.3 ملايين شخص.
ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم سجل على الإطلاق، وهو يقارب نصب إجمالي عدد سكان البلاد، وفي الوقت نفسه تضاعف عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي ليصل إلى نحو مليون شخص.
وأشار برنامج الغذاء العالمي أنه بحلول شباط 2020 أدى تدهور سعر صرف الليرة إلى تضخم واسع النطاق في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، بما في ذلك الغذاء والسلع الأساسية، التي استمرت أسعارها بالارتفاع خلال فترة الإغلاق التي فرضها النظام جراء انتشار فيروس “كورونا”.
ويشير التقرير إلى أن إجراءات الإغلاق قيدت بشدة حركة السكان، وكذلك الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، بسبب الذعر في الشراء والادخار وعدم وجود ضوابط على الأسعار، الأمر الذي يؤكد أن انتشار فيروس "كورونا" فاقم الوضع المتردي بالفعل.
وأشار التقرير إلى أن الصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجه السكان ليست مدفوعة بتفشي فيروس "كورونا" بشكل أساسي، بل هي نتيجة عدة عوامل متزامنة، كان من الممكن أن تكون مدمرة في حد ذاتها.
وأكد أن الهشاشة المستمرة للاقتصاد السوري، والصدمات المتعددة التي حدثت في الفترة من منتصف 2019 وحتى الآن، تسببت بإضعاف الاقتصاد السوري بشكل كبير، كما أثرت القيود التي طبقت إثر انتشار وباء "كورونا" بشكل كبير على فرص العمل في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى تفاقم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني أساسا من معدلات سيئة جدا.
