"المصرف المركزي" و "وزارة العدل" بالنظام يبحثان "التلاعب" بصرف الليرة السورية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

بحث "مصرف سوريا المركزي" و وزارة العدل بحكومة النظام، ما وصفوه بـ"جرائم التلاعب بسعر الصرف والصرافة"، ولم تصدر أي قرارات من الطرفين حول الموضوع.

وقال تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية؛ "أن الهدف من الاجتماع بين المزي والعدل، هو رفع مستوى التنسيق، وضمانا لحسن تنفيذ المرسومين 3 و 4 المتعلّقين بمنع التعامل بغير الليرة السورية".

وشهدت الليرة السورية تدهورا كبيرا في اﻷشهر الماضية، وصلت إلى ذروتها في حزيران الفائت، في حين بدأت خلال الشهرين الماضيين، بالتقلب والتذبذب عند عتبة محددة، وﻻ يشير أي محلل اقتصادي أو مسؤول موال إلى دور المرسومين 3 و 4 في ضبط إيقاع الليرة.

وكان صدر مرسومان عن رأس النظام، بشار الأسد، بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير، حملا الرقم 3 و4، شدد الأول منهما عقوبة التعامل بغير الليرة، وجرّم الثاني تداول أو اعتماد أسعار صرف لليرة مخالفة للتسعيرات الرسمية، وتزامن ذلك مع حملة أمنية، وصفت بأنها "شرسة" ضد المتعاملين في السواق الموازي "السوداء".

يذكر أنّ النظام يتهم بعض "مؤسسات الصرافة" أو تجار السوق الموازي/السوداء، في التلاعب قيمة الليرة السورية.