بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت اللجنة العسكرية والأمنية في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أمس الثلاثاء، إعلان مزاد علني على موسم الزيتون وزراعة الأراضي التي تعود ملكيتها لمدنيين مهجرين بسبب عمليات النظام العسكرية على ريفي حماة الشمالي والغربي.
وجاء في الإعلان الذي عمّمته ما تسمى "لجنة الأمر الإداري 4400" الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية بحماة، "تعلن اللجنة عن إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالزيتون والأراضي الزراعية "السليخ" لموسم عام 2020، في منطقة محردة، الذي سيجري الساعة العاشرة من يوم الاثنين القادم 19/10/2020 في مقر المركز الثقافي في مدينة محردة".
وتضمن الإعلان ذكر المناطق التي سيتم مصادرة الحقول والأراضي فيها وطرحها للمزاد في قرى ومدن وبلدات (كفرهود، والجديدة، وشيزر، والجلمة، والشيخ حديد، وكرناز، والصفصافية، والتريمسة، وتلملح، والزلاقيات، والجبين، والمجدل، ومعرزاف، وحلفايا، وكفرزيتا، والصياد، والأربعين، والحماميات، والزكاة، وجريجس).
وبرّر الإعلان ذريعة المصادرة تحت حجة عدم تواجد مالكي الأراضي في القرى والمدن والبلدات سابقة الذكر، وإقامتهم خارج مناطق سيطرة النظام وتواجدهم في مناطق سيطرة فصائل المعارضة.
وكانت اللجنة الأخيرة أقامت مزادا علنيا مشابها قبل يومين في الرابطة الفلاحية في منطقة السلمية، صادرت خلاله آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وحقول الزيتون في قرى (مسعدة، ورسم الأحمر، ودكيلة، وجب الدكيلة، ومكيمن الشمالي، ورسم الضبع، وأبو حنايا) في ناحية عقيربات شرق حماة، كما صادرت صيف العام الحالي مئات الهكتارات من حقول الفستق الحلبي في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي تحت نفس الذريعة، والتي سيتم تحويل ريعها إلى صندوق خاص بعائلات قتلى النظام (بحسب إعلان سابق).
وتشرعن أفرع النظام الأمنية والعسكرية عمليات الاستيلاء والنهب الأخيرة استنادا لقانون الإصلاح الزراعي، وذلك عبر نزع ملكيّتها من أصحابها، الذي يتضمّن موادا تنصّ على تجريد المالك أو المنتفع من أرضه، وإعادة توزيعها على آخرين في ظروف معينة، لتدير لاحقاً مسألة التمليك، وفق مبدأ "حق الانتفاع".
وكان رأس النظام أصدر في النصف الأول من عام 2018 المرسوم رقم 10 القاضي بمصادرة أملاك المهجرين واللاجئين خارج سوريا، إلا أنه تراجع عنه تحت ضغوط دولية، وأوجد الصيغة الأخيرة لشرعنة عمليات النهب وسلب أملاك معارضيه.
