بلدي نيوز – درعا (حذيفة حلاوة)
تأكدت أخبار عن مقتل أب ذبحاً على يد ابنه في بلدة الشيخ سعد بالريف الغربي من محافظة درعا، بعد خلاف عائلي، حيث قامت جهات ثورية بإلقاء القبض على الولد الجاني بانتظار تحويله للقضاء.
وتأتي هذه الحادثة بعد العديد من حالات السرقة والقتل والخطف والاغتيال، بالإضافة إلى حالات الاغتصاب الدخيلة على المجتمع السوري، ما أعطى شعوراً بترسيخ حالة غياب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وسيطرة حالة الفوضى عليها.
المحامي عبد المنعم خليل تحدث لبلدي نيوز عن حالة غياب الأمن، "الجريمة موجودة في كل زمان ومكان، وسببها لا ينحصر بعامل محدد وسبب معين، وسبب ازديادها في المناطق التي تشهد ثورات مرده إلى غياب القانون والنظام".
ويضيف المحامي خليل: "في حال الثورة السورية زادت نسبة الجريمة لعدة أسباب أخرى وأهمها إطلاق النظام الأسدي لعدد كبير من المجرمين الجنائيين في بداية الثورة بهدف تشويه سمعة الثورة والثائرين، إضافة إلى تحرير الثوار عدداً من السجون التي كانت تحت سيطرة النظام، واضطرارهم لإطلاق سراح السجناء بسبب عدم وجود جهة لديها القدرة على استيعابهم".
ففي عدد من المحافظات السورية استطاع الثوار تحرير عدد من السجون التي كانت لا تخلو من المجرمين الجنائيين، ومن ضمنها سجن "غرز" في محافظة درعا، إذ تم إطلاق سراح السجناء فيما بعد لقلة الإمكانات، وانعدام المكان الآمن لهم من القصف، وعدم القدرة على تأمين نفقاتهم.
يتابع الأستاذ خليل سارداً باقي الأسباب: "ناهيك عن انتشار السلاح بين الناس وحمله من قبل أطفال لم يبلغوا الحلم بعد، إضافة إلى البطالة والفقر الشديد المنتشر بين الناس في مناطق سيطرة الثوار، وضعف الدخل وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات الخاصة بالشباب".
ويؤكد محللون أن من أهم أسباب انتشار الجريمة، غياب الجهات التي تتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى حالة البطالة والفقر الشديد وتعسر سبل الزواج بين الشباب مما يقودهم إلى الإقبال على تعاطي المخدرات التي تؤدي بدورها إلى العديد من حالات القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم.
كما أن عدم استقرار الأوضاع بسبب الحرب لا يسمح بإقامة مشاريع استثمارية تستقطب اليد العاملة في المناطق المحررة، والتي من المؤكد ستساعد في التخفيف من حالة البطالة.
وعن الحلول المتاحة في المناطق المحررة قال المحامي خليل: "الحل قد يحتاج إلى عصا سحرية، وهذه العصا غير متوفرة وتحتاج إلى سلطة سياسية وتشريعية وقضائية وتنفيذية، ولعل السبب الأقوى بنظري يعود إلى الفرقة التي تعيشها فصائل الجيش الحر، ومن المفترض أن تكون هي السلطة التنفيذية التي تنفذ القانون وتطبق النظام وتمنع انتشار السلاح".
بالإضافة لفرض قوانين تمنع حمل السلاح من قبل جميع الناس وتقييده بأيدي محددة بأماكن محددة، للحد من حالة التسيب والاستعمال غير المسوؤل للسلاح، وخاصة في الأفراح وتشييع الشهداء.
