بلدي نيوز
كشفت المفوضية الأوروبية عن آلية إصلاح جديدة لسياسة الهجرة داخل الإتحاد الأوروبي، بحيث يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات.
ووفقا للمقترحات، يتعين على جميع المهاجرين واللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، تعريف بياناتهم وتسجيل أنفسهم بشكل كامل، بالإضافة إلى وجوب التحقق من بياناتهم أمنيا، التعرض لإجراءات الكشف الصحي للتحقق من سلامتهم.
يشار إلى أنه في الوقت الحاضر، يتم الاكتفاء بأخذ بصمات اللاجئين مع تسجيل بسيط للبيانات.
ويعيد النص النظر في نظام "دبلن" الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء.
ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توترا متواصلا بين الدول الأعضاء بسبب العبء الذي يحمّله للدول الواقعة جغرافياً في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا.
وينص الميثاق على فرض "ضوابط صارمة" على الحدود الخارجية، بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية، ويشمل ذلك المتقدمين الذين يشكلون خطراً أمنياً أو الذين يأتون من بلدان لا يُعترف في كثير من الأحيان بطالبي اللجوء منها.
وتريد المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء ضمان معاملة عادلة لكل المتقدمين للحصول على الحماية بما يشمل ذلك إجراء فحص فردي لكل طلب.
