بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن اشتراط نظام الأسد على السوريين تصريف مبلغ 100 دولار مقابل الدخول إلى البلاد يصعب عودة السوريين إلى بلدهم.
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" بيانا، اليوم الأربعاء، جاء فيه، أن القرار ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات النظام السوري التي يصعّب عودة السوريين إلى وطنهم؛ فقد سبقته قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل بدون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب.
وأضاف البيان، أن قرار النظام صدر في تموز الماضي، بحجة مساعدة الدولة على ملء احتياطها من العملات الأجنبية في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة. لكن في الواقع، لم يفعل القرار سوى إضافة عقبة جديدة تمنع السوريين الراغبين في العودة.
وأضاف البيان، أن رجلا يعيش في لبنان حاول مع عائلته العودة إلى سوريا بعد فقدان عمله، لكنَّ دفع 100 دولار عن كل من أفراد أسرته يفوق قدرته. كعامل مياوم، بالكاد كان يجني 150 دولار قبل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.
وشددت المنظمة على أن السوريين المقيمين في لبنان، والذين كانوا يعبرون الحدود بانتظام، يواجهون اليوم عقبة يستحيل تخطيها في الفترة التي تلت بدء تنفيذ القرار، علق العديد من السوريين بين الحدود اللبنانية والحدود السورية لعدم تمكنهم من دفع الرسم المتوجب للعودة.
وختم البيان، بالقول إن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" يتضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق، داعيا حكومة الأسد إلى معالجة أساس الأزمة الاقتصادية والسماح للسوريين الذين غادروا بالعودة بدل معاقبتهم.
