بلدي نيوز - (خاص)
اعترض نواب مجلس شعب النظام على تصريف 100 دولار قبل دخول السوريين للبلاد، وأقروا أن هذا الأمر مخالف للدستور السوري، داعين حكومة الأسد إلى إلغاء القرار.
وفرضت حكومة النظام على المواطنين العائدين إلى سوريا، دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند المعابر الحدودية, قبل شهرين.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام في الثامن من تموز/يوليو ٢٠٢٠ قرارا يلزِم جميع السوريين العائدين إلى سوريا بدفع مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصرا إلى الليرات السورية.
وألزمت الحكومة بأن يكون الصرف وفقا لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، اعتبارا من بداية آب/أغسطس الفائت.
بينما برر وزير مالية النظام "مأمون حمدان" القرار بأنه مجاز قانونيا، وفقا للمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 الذي يسمح للمجلس بالإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة.
وأضاف، أن القرار هو بمثابة تنفيذ لسياسة مصرف سورية المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها، وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي.
