"الحكومة المؤقتة" تهاجم تقرير حقوقي أممي

بلدي نيوز 

أدانت "الحكومة السورية المؤقتة" ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ووصفته بالمتحيز.

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقرير لها مكون من 25 صفحة، الثلاثاء الماضي، ورجّحت اللجنة الدولية في تقريرها أن يكون "الجيش الوطني السوري" قد ارتكب "جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب" في عفرين بريف حلب والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى "النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية".

وقالت الحكومة في بيان الرد التقرير الأممي، أمس الأحد "إننا في الحكومة السورية المؤقتة ندين وبشدة ما تضمنه هذا التقرير المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية، ونستنكر بشدة هذا الخلط المقصود بين الجرائم الجنائية التي ترتكب في أي مجتمع في هذا العالم كجرائم السرقة، والتي تعمل المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة الشرطية والقضائية على قمعها وملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة بين المواطنين، وما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت "ندين بأشد العبارات ما حصل من تغافل نراه تطورا مقصودا وخطيرا عن تحميل المسؤولية الكبرى والرئيسية لنظام الأسد وحلفائه من مليشيات ودول للجحيم المعاش من السوريين الأبرياء بما تم ارتكابه من جرائم كبرى بحق الإنسانية عبر مجازر وحشية وتدمير شامل بواسطة كافة أنواع الأسلحة المحرَّمة والعشوائية، وعمليات التهجير القسري للملايين والنهب والسلب للمناطق الشاسعة والتي لا تحتاج لتحقيق أصلاً لأن العالم بأسره شهدها يوميا". 

واعتبرت المؤقتة أن التقرير الأممي "مستفز رغم الحقائق والأدلة الدامغة عن السياسة الممنهجة لمليشيات (ب ي د) الإرهابية بحق المدنيين العزل في الشمال السوري عبر استهدافهم بالمجازر المستمرة من خلال المفخخات والعبوات المزروعة في الأسواق والأحياء السكنية، وعدم توجيه حتى الشكوك أو الاتهامات لمليشيات قسد بالوقوف ورائها رغم الدلائل الدامغة والحقائق البينة". 

وأعربت عن "الأسف الشديد لتغافل التقرير الصادر عن ذكر التعاون الكبير والبناء الذي أبدته الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني مع اللجنة وعن الجهود الكبيرة لقمع ومنع الانتهاكات الفردية ورفع سوية ووعي المقاتلين الحقوقية في ظل الحرب الشرسة".

وأكدت أنها ستواصل جهودها "في حماية المواطنين السوريين، لأن كل السوريين متساوون بالحقوق والواجبات بنظر الحكومة السورية المؤقتة التي لا يوجد في أدبياتها غير المواطن كمفهوم مجرد عن الاثنية والجنس والاعتقاد".

ودعت الأمم المتحدة واللجان الدولية إلى تنظيم زيارات إلى الواقع السوري، وتعهدت بكفالة حرية وسلامة عمل الفرق الأممية.