بلدي نيوز
بعد هدوء حدة المعارك وإعادة النظام السيطرة على أكثر من ثلثي مساحة البلاد بدعم روسي وإيراني، تفرّغ النظام لمعاقبة من وقف في وجهه من العسكريين أو حتى المدنيين.
وتجاوزت الإجراءات العقابية للسوريين التي ينتهجها النظام تهجير مئات الآلاف من السكان من مدنهم وبلداتهم، إلى الاستيلاء على ما تبقى لبعض هؤلاء من ممتلكات، وعلى وجه الخصوص الضباط المنشقين.
ونقل موقع الحرة عن مصادر لم يسمها، أن النظام قام بالاستيلاء على عشرات المنازل التابعة لضباط انشقوا عنه مع بداية الاحتجاجات التي واجهها النظام، بحملة قمع أودت بحياة عشرات الآلاف.
وأشارت المصادر إلى أن النظام سلم خلال الأيام السابقة منازل لبعض هؤلاء الضباط المنشقين، إلى ضباط آخرين يدينون بالولاء المطلق لبشار الأسد ونظامه.
ومن بين العقوبات التي يفرضها النظام أيضا على الشعب السوري، حرمان الموظفين الحكوميين ممن رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية من وظائفهم، ما اضطر الآلاف من هؤلاء إلى التخلي عن وظائفهم الحكومية، وأجبر بعضهم على الفرار خارج سوريا، أو إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام هربا من الخدمة الاحتياطية.
ومنذ بداية الثورة السورية، بدأت الانشقاقات وطالت عسكريين ومنهم برتب كبيرة في قوات النظام ممن رفضوا إطلاق النار على أبناء شعبهم.
وبفضل دعم حليفين أساسيين، روسيا وإيران، استعاد الأسد تدريجياً الجزء الأكبر من مساحة البلاد، وبات اليوم يسيطر على أكثر من سبعين في المئة منها وتضم غالبية المدن الرئيسية.
وتحولت الاحتجاجات الشعبية السلمية التي بدأت في 2011، إلى نزاع مسلح مع النظام تدخلت فيه أطراف إقليمية ودولية، أسفر عن استشهاد أكثر من 380 ألف شخص، وتشريد أكثر من نصف السكان من ديارهم داخل البلاد وخارجها.
