بلدي نيوز - إدلب (إيهاب خالد)
نشرت تحـريـر الـشـام" بيانا، اليوم الخميس، ردت فيه على تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا الصادر في 7 تموز 2020.
وجاء في البيان الذي نشر على معرفاتهم الرسمية: "بالتزامن مع الضغط الروسي - الصيني على مجلس الأمن لأجل إيقاف دخول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق المحررة، فوجئنا بتقرير صادر عن اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث اشتمل التقرير العديد من الادعاءات المغلوطة والتي تشوه صورة المناطق المحررة في شمال غرب سوريا، بالتحديد من خلال سرد متناغم مع روايات النظام وحليفه الروسي منذ بداية الثورة السورية وإلى اليوم".
وأوضح البيان، أن التقرير الجائر جاء بعد أضخم حملة عسكرية همجية شنتها روسيا والميليشيات الإيرانية إلى جانب النظام، والتي استمرت قرابة العام، وخلال هذه الحملة تم تهجير مليون مدني من مناطقهم إضافة إلى تدمير البنى التحتية والمدارس والمستشفيات، وكل هذه البيانات موثقة ضمن تقارير الأمم المتحدة وتقارير حقوق الإنسان.
وأكد أن منطقة شمال غرب سوريا من أفضل المناخات المتوفرة في سوريا عموما لما فيها من درجة الأمن العام وحرية التعبير والصحافة، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة في مجال العمل الإنساني، كما تتميز هذه المنطقة بتنوع مدني ثوري مؤسساتي حيث تتكامل كافة الجهود في إدارة هذه المناطق على كافة الصعد السياسية والمدنية والعسكرية والخدمية.
وبحسب البيان فإن "تحـريـر الـشـام" رفضت الادعاءات والاتهامات الباطلة التي تضمنها هذا التقرير، كما اعتبرت ما جاء به وصمة عار إنسانية وخطوة غير مسؤولة تجاه شعب ينتظر معاقبة النظام -ضمن قانون "قيصر" أو غيره على الجرائم المرتكبة من قبله والتي كرست الاضطهاد والقهر الذي يعيشه الشعب السوري.
وأستند هذا الرفض حسبب البيان لعدد من الإجراءات المعمول بها في المناطق المحر رة ومنها، استمرار برامج العمل الإنساني من خلال مكاتب تنسيق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، واستمرار دخول كافة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية إلى المناطق المحررة وتجوالهم فيها، ومن أجل استقلالية القضاء عبر محاكم معلنة تتبع لحكومة "الإنقاذ" المدنية، والتي يديرها نخبة من الأكاديمي ين وأصحاب الخبرات الثورية.
إضافة لتوحد العمل العسكري ضمن غرفة عمليات عسكرية موحدة "الفتح المبين"، حيث تضم كافة القوى العسكرية الثورية التي مهمتها الدفاع عن المناطق المحررة، وتنوع العمل المؤسساتي الثوري عبر المجالس المحلية والفعاليات المدنية.
وأشار إلى أن التقرير احتوى على ثغرات قانونية وفنية واضحة تمثلت بأن تقرير اللجنة الدولية منحاز وغير منصف، ويفتقر إلى المعلومات الدقيقة الموثقة، وغير مبني على أسس بحث علمية، إضافة إلى أن التقرير تعمد بشكل غير موضوعي المساواة بين الضحية والجلاد، بدلا من توجيه الرأي العام إلى تخليص الشعب السوري من الإرهاب الحقيقي المتمثل في النظام، وركز التقرير على تصوير الأوضاع وكأنها حرب أهلية متساوية بين الطرفين بل واعتمد التقرير على رواية النظام بشكل كامل دون السماع إلى طرف الثورة السورية وممثليها في المناطق المحررة
وأوصت الهيئة في بيانها اللجنة بإعادة تقييم هذه المعلومات والتأكد من صحتها، كما أعلنت استعدادها لاستضافة هذا الفريق في المناطق المحررة والوقوف على مجريات الحياة اليومية التي يعيشها الشعب السوري في هذه المناطق.
