بلدي نيوز
قالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت، أمام جلسة مجلس الأمن الافتراضية، إن عقوبات قانون قيصر لا تطال الشعب السوري، بل النظام السوري والفاسدين في سوريا.
وأكدت كرافت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستتخذ غدا الأربعاء، قرارا حاسما، لحرمان النظام السوري من تحقيق نصر عسكري، في إشارة لقانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، وفق السفارة الأمريكية بدمشق.
واعتبرت كرافت أن الخيار الوحيد أمام النظام السوري هو الدخول في المسار السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، أو حرمانه من تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات ضده وداعميه.
وأعلنت السفارة الأمريكية في دمشق دخول قانون عقوبات "قيصر" حيز التنفيذ، من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء.
وأكدت السفارة في التغريدة، التزام الولايات المتحدة بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين في سوريا، من خلال التنسيق الوثيق مع من وصفتهم بـ"الشركاء الدوليين"، مشيرة إلى أن قانون قيصر لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية.
وأمس الاثنين، حملت السفارة الأمريكية في دمشق نظام الأسد المسؤولية المباشرة عن الانهيار الاقتصادي في سوريا، مع اقتراب تطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات صارمة على النظام وداعميه.
وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن بشار الأسد ونظامه يهدر عشرات الملايين من الدولارات شهريا، لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلا من توفير احتياجاته الأساسية.
وأرفقت السفارة منشورها بصورة إنفوجراف أوضحت فيها أهداف قانون قيصر، مشيرة إلى أنه يردع تمويل العنف ضد الشعب السوري.
وأضافت أنه يمنع الأسد من إساءة استخدام النظام المالي والدولي وسلسلة التوريد العالمية، لمواصلة التعذيب الوحشي للشعب السوري، والضغط على النظام كي يتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق الشعب السوري.
الجدير بالذكر، أن قانون "قيصر" يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.
