بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يُعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.
وأشار التقرير إلى المراسيم الخمسة التي أصدرها رئيس النظام السوري، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.
وطبقاً للتقرير فإن غسان حليم خليل قد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 – 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.
وذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين "غسان خليل" رئيساً للفرع الخارجي “الفرع 279” وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ"، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.
فإنه بحسب التقرير قد جرت تعيينات بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر.
واعتبر التقرير أن النظام مسؤول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليه والتي ترتكبها أجهزته أو أشخاص تابعون لها، وذكر أنه لم يتم تسجيل أية عملية محاسبة أو تحقيق في الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أو مؤسسة الجيش وقصف مدن وأحياء سكنية من قبل النظام السوري، مشيراً إلى أن النظام السوري لم يقم بأية عملية تعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي تسبَّبت بها قواته، بل قام بإعادة تدوير للمتورطين في ارتكاب انتهاكات وتسليمهم من جديد مناصب في الدولة.
