أيام تفصل الأسد وداعميه عن أقسى عقوبات أمريكية

بلدي نيوز - (خاص) 

يفصلنا أيام فقط عن تطبيق قانون العقوبات على النظام السوري "سيزر" بعدما صُدق عليه مرتين في مجلس النواب عامي 2016 و2017، لكنه ظلّ معلَّقاً في مجلس الشيوخ، حتى جاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووقع عليه بعد تصويت موافقة لـ 375 نائبا، واعتراض 48 نائبا فقط، ليدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عليه في ديسمبر 2019 بمدة 180 يوما في الأول من شهر حزيران 2020.

لمن العقوبات؟

تشمل العقوبات اقتصاد النظام السوري بشكل كامل، حيث كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية ستتعرض للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني والاستثماري له منذ تاريخ توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.

وسيواجه النظام ضغوطاً أميركية شديدة في دمشق، وعلى كل من يتعامل معه، بدءاً من حزب الله في لبنان ووصولاً إلى الحشد الشعبي في العراق، نهاية لشركة "فاغنر" الروسية، وسيكون هناك شخصيات رسمية من مختلف الطوائف في لبنان ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري سيكونون تحت قانون العقوبات.

وكل من طمح لإعادة الإعمار في سوريا سيكون له نصيب كبير من العقوبات حيث الكثير من الشركات الروسية والصينية افتتحت مراكز لها في سوريا لإعادة الإعمار 

وتحضرت للدخول في مشاريع كبيرة، وسرعان ما انسحبت مؤخرا.

لبنان والحلم الزائف

اندفاع لبنان وراء النظام وحلفائه بأنه انتصر وحان الوقت لإعادة الإعمار وعلى لبنان أن يستفيد سيكلفه هذا الاندفاع ثمنا باهظا، حيث سيسقط قانون "سيزر" جميع الأوهام الزائفة التي اختلقها النظام.

 وكشف المعتقل اللبناني في سجون إيران المفرج عنه العام الماضي وعضو فريق سيزر "نزار زكا" "للعربية نت"، أن رئيس الحكومة اللبنانية "حسّان دياب" كان في صدد القيام بزيارة إلى سوريا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، إلا أن عواقب قانون "قيصر" فرملت الزيارة، لاسيما أن دياب كان يعمل أستاذاً في الجامعة الأميركية في بيروت ولا تزال لديه مصالح فيها.

وأكد "زكا" أن كل التجار والشركات المتورّطة بعمليات التهريب من لبنان إلى سوريا سيُدرجون على لائحة عقوبات قانون "قيصر".

حيث ارتفع سعر المازوت بشكل كبير أواخر الصيف الماضي، بسبب تهريبه بسعر منخفض وبيعه بأسعار مضاعفة في سوريا، مما أحدث ضجة كبيرة في لبنان بسبب شح مادة المازوت مما دفع الجيش اللبناني لإغلاق المعابر الغير شرعية بين لبنان وسوريا التي تتم من خلالها عمليات التهريب.

وأوضح السيناتور الأميركي "تيد كروز" الذي يعمل على القانون في الكونغرس، أن المساعدات الأميركية للبنان ستتوقف حتى المساعدات المرتبطة بالجيش اللبناني، طالما أن الحكومة الحالية برئاسة "حسّان دياب" تخضع لسيطرة "حزب الله"، حيث تعتبر الولايات المتحدة "حزب الله" ثاني أكبر منظمة إرهابية في العالم بعد طالبان.

لماذا هذا القانون مرحلة حاسمة؟

تتضمن العقوبات أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا، وجميع الكيانات الحزبية والشركات والأفراد الذين قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيع قانون "قيصر" في 19 ديسمبر الفائت وحتى اليوم.

ويختلف "سيزر" عن العقوبات السابقة، لأنه يشمل كل من يتعامل مع النظام من داخل سوريا وخارجها، حتى إنه سيطال مواقع داخل الدولة على عكس العقوبات السابقة التي كانت تطال أفراداً محددين.

والقانون يأتي في خانة الضغط لإجبار نظام الأسد على التنازل، ودفع داعميه إلى التراجع، وللمرة الأولى يصدر قانون بهذا الحجم من اتساع نوعية الأشخاص والشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي يشملها برنامج العقوبات.

وتداعيات القانون قاسية جداً على النظام السوري، وستزداد الأزمة الاقتصادية بهدف استشعار الحاضنة المؤيدة للنظام بخنق العقوبات عليها فتندفع إلى التخلي عنه.

ويفترض بالقانون أن يؤسس لمفاوضات جدية مع القوى الداعمة للنظام، لإجباره وإجبارها على تقديم تنازلات لم يكن موافقا على تقديمها من قبل، سواء في ما يتعلق بالدستور الجديد أو بالانتخابات، أو بكل المسار السياسي الذي يفترض أن ينطلق.