حرب المعابر.. "تحرير- الشام" ماضية في التواصل مع مناطق النظام

بلدي نيوز - (خاص)

بعد أن توقفت المعارك في 5 آذار الماضي وتمكن النظام السوري قبل ذلك من السيطرة على طريق "دمشق - حلب" الدولي M5، ومناطق استراتيجية على طول الطريق أبرزها "خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب"؛ نرى أن "هيئة تحرير الشام" منذ ذلك الحين ماضية في سياستها لفتح معبر تجاري مع النظام بشتى الوسائل بالرغم من الرفض الشعبي والتحذيرات من عواقب وصول فيروس "كورونا" من مناطق سيطرة النظام إلى الشمال السوري.

معبر سراقب

ففي 15 من الشهر الجاري أصدرت "هيئة تحرير الشام" بيانا قالت فيه إنها تعتزم فتح معبر تجاري في مدينة شراقب مع النظام السوري، ضاربة بعرض الحائط المناشدات من فعاليات الشمال السوري بإغلاق كافة المعابر الرسمية وغير الرسمية مع مناطق سيطرة النظام، لحماية الشمال السوري من كارثة إضافية في حال انتشار الوباء فيه.

وأثار الخبر غضبا في الأوساط الشعبية ودعوات للتظاهر ضد افتتاح المعبر وتنفيذ اعتصام على طريق سراقب، ووجه أهالي الشمال تهمة خيانة دماء الشهداء وملايين المهجرين والاتجار بهم وخيانة مبادئ الثورة للمسؤولين عن قرار افتتاح المعبر.

معبر الأتارب

قررت "هيئة تحرير الشام" في العشرين من الشهر الجاري افتتاح إعادة المعبر التجاري مع نظام الأسد من جهة مدينة الأتارب والفوج 46، بيد أن نشطاء وسكان المنطقة تظاهروا على مداخل المدينة ومنعوا "الهيئة" من فتح المعبر، وأبدوا تخوفهم من دخول الوباء العالمي "كورونا" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، لاسيما أن مناطق النظام قد سجلت عدة حالات مصابة بفيروس "كورونا" ووفاة 3 أشخاص بالوباء.

"ميزناز" هي الخلاص

رأت "هيئة تحرير الشام" ضالتها في منطقة "ميزناز - معرة النعسان" وهي أنسب منطقة لفتح المعبر المنشود مع النظام السوري، فهي قرى صغيرة وعدد سكانها قليل وليس لديهم القدرة على منعها من افتتاح المعبر.

وتعد قرية "ميزناز" الواقعة بريف حلب الغربي قرية صغيرة يقدر عدد سكانها 2000 نسمة، ومعظم بيوتها دمرت خلال الحملة العسكرية الأخيرة، إذ لا تحوي أي مقومات للحياة لعودة سكانها، الأمر الذي كان لصالح "تحرير الشام" لاستغلال الظرف.

وبررت "هيئة تحرير الشام" افتتاح المعابر التجارية مع النظام السوري بتراجع الحركة التجارية في منطقة إدلب، وفقدان عشرات الآلاف من الناس أعمالهم وأرزاقهم وأراضيهم، وأن العديد من التجار طلبوا فتح المعبر التجاري، واعتبرت الهيئة الأسباب السابقة عاملا ملحا لدراسة الاعتبارات والتعامل معها.

وتشهد أسعار الخضروات والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا ولا تتناسب مع مستوى دخل الكثير من الأسر، وفي حال إعادة فتح أي معبر مع النظام سيزداد الطلب على المواد الغذائية والتموينية والزراعية بشكل كبير، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعرها وفقدان بعضها.

وهناك تخوف من افتتاح المعابر التجارية لدى السكان من سحب مادة الطحين من المحرر باتجاه مناطق النظام، الأمر الذي قد يسبب أزمة في الخبز وخاصة في هذا التوقيت، لاسيما أن مناطق النظام تشهد ندرة في مادة الطحين.

وكانت الإدارة العامة للمعابر في حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة قد أصدرت تعميما بإغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية في 1 نيسان/أبريل، ومن ضمنها المعابر بين مناطق سيطرة الهيئة ومناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، بحجة سلامة المدنيين من الإصابة بفيروس "كورونا".