بلدي نيوز
شهدت مدينة "كوبلنتس" الألمانية محاكمة اثنين من أفراد المخابرات السورية المنشقين عن النظام، أمس الخميس، بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية، وصفت بالأولى من نوعها لمحاكمة ضباط من النظام.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، اليوم الجمعة، لشهادة رئيس قسم التحقيق في الشرطة الفيدرالية الذي حقق مع المتهمين، بعدما كان مثل أمام المحكمة العقيد المنشق "أنور رسلان" الذي شغل منصب رئيس قسم بفرع 251 (فرع الخطيب) في إدارة أمن الدولة قبل أن ينشق وينضم لوفد المعارضة المفاوض عام 2014، والمساعد في الفرع ذاته "إياد غريب"؛ وقد استهل محامي "رسلان" لإعداد الرد على لائحة الاتهام ضده التي تشمل الاتهام بجرائم قتل وتعذيب تعدت "تعذيب أكثر من 4 آلاف معتقل، وقتل 58 شخصا" وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى انشقاقهما عام 2012، حسبما تم تناقله عن الدعوى التي قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
كيفية الاعتقال
وكان رسلان غادر سوريا عام 2012 بعد انشقاقه، ثم اعتقل في ألمانيا عام 2018، وكان أحد أعضاء وفد المفاوضات المعارض عام 2014.
وعن كيفية اعتقاله، يقول المحامي السوري المقيم في ألمانيا "ميشيل شماس"، إن "غريب ومنذ أن قدم طلب اللجوء في ألمانيا، واعترف أنه ساهم باعتقال المئات قبل انشقاقه، بينما "رسلان" فلم يعترف بشيء سوى أنه كان ضابطا في الفرع وأنه كان ملاحقا، وذلك بهدف الحصول على اللجوء".
ويضيف "شماس"، المحامي المتخصص بالدفاع في قضايا حقوق الإنسان، أنه "وبالمصادفة، اعتقلت المخابرات الفرنسية شخصا (عباس) كان على معرفة بالضابط "أنور رسلان" والمساعد "إياد غريب" واعترف ضدهما، وقدم معلومات وتفاصيل قادت لشخصين موجودين في ألمانيا، وتم إرسال المعلومات إلى المخابرات الألمانية التي كانت تراقب "رسلان وغريب"؛ فقررت توقيفهما قبل أن تكر سبحة الادعاءات والشهادات بحقهما، من لاجئين سوريين في ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
وحول المحاكمة التي يصفها بأنها الأولى من نوعها في أوروبا والعالم، يقول "شماس" إنها "مجرد خطوة في طريق طويل وشاق"، ويضيف أن "المؤمنين بالعدالة في سوريا سيعملون على أن تلحقها خطوات أخرى تشمل جميع المجرمين من كل الأطراف، بصرف النظر عن مواقعهم أو مواقفهم السياسية حتى لو تغيرت"، ويشير شماس إلى الجدل الذي دار حول الموقف من محاكمة مسؤولين سابقين انضموا للمعارضة، ويقول إن "التغيير والانتقال من ضفة لأخرى لا يمنح صاحبها العفو عن الجرائم التي سبق أن ارتكبها، والمقصود هنا جرائم الحرب والإبادة والتعذيب وضد الإنسانية، لأنها جرائم خطيرة تمس معظم السوريين، والقضاء المستقل هو الجهة المخولة بتقرير ما إذا كان مذنبا أم لا، وهو المخول وحده بمنح الأسباب المخففة إن وجدت وتبعا لكل حالة.
المصدر: روسيا اليوم
