النظام يعتزم بيع السلع التموينية بالبطاقة الإلكترونية.. من المستفيد؟

بلدي نيوز – (عمر الحسن) 

يعتزم النظام، بيع السلع التموينية الأساسية إلى السوريين في مناطق سيطرته، عن طريق "البطاقة الإلكترونية" التي بدأ بتوزيع الخبز عن طريقها.  

وصرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان، أن تطبيق توزيع الخبز على المواطنين من المعتمدين عبر البطاقة الإلكترونية، بدأ  الأربعاء، وأصبح التوزيع محصور بالبطاقة الإلكترونية في دمشق وريفها. 

وأشار "سليمان" إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توزيع المواد التموينية المدعومة على المعتمدين لتسليمها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وذلك بعد تحديد المعتمدين الملتزمين بالمواعيد المحددة لهم، والذين يقومون بعملهم بشكل جيد ليتم اعتمادهم للمواد التموينية لتخفيف الضغط على صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة.

وتشغل "البطاقة الإلكترونية" شركة "تكامل" وسبق لموقع "اقتصاد"، أن ذكر بتقرير قبل أيام أن المدعو "مهند الدباغ"،  يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، ويملك حصة 30 بالمئة منها، بينما باقي الأسماء جرى التكتم عليها.

وأضاف أن "الدباغ" هو ابن خالة أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، وخاله محمد ناجي عطري رئيس الوزراء الأسبق، بينما أكدت لنا مصادر مطلعة، بأن الحصة الأكبر في الشركة، مسجلة باسم شقيق أسماء، وقد جرى التكتم على اسمه، ومنع تداوله على وسائل الإعلام.. بمعنى أن الشركة تعود بملكيتها بالكامل إلى بشار الأسد ذاته.

وبيّن الموقع، أن القيمة الأكبر من البطاقة الذكية بالنسبة للنظام، هي أنه أصبح يستحوذ على بيانات ملايين السوريين، كمكان الإقامة وأوضاع كل أسرة ونطاق تحركها وأرقام هواتفها، وهي معلومات مخابراتية قيّمة بالنسبة له.

وكان وزير التجارة الداخلية "عاطف النداف"، قال إن "هناك دراسة لزيادة عدد أرغفة الخبز"، وبحسب "النداف"؛ فإنّ الدراسة ترتبط بزيادة عدد الأرغفة من 7 إلى 11 رغيفا، مقابل رفع سعر الربطة إلى 100 ل.س. لكن زيادة السعر قد تكون مرتبطة بالغالب بالحصة التي سوف تتلقاها شركة "تكامل" إزاء ضم الخبز إلى خدماتها. 

ويشكو سكان مختلف المناطق السورية من غلاء أسعار المستلزمات الأساسية للحياة اليومية، كالمواد التموينية والأدوية، وسط انعدام بعضها في الصيدليات بعد إغلاق الحدود مع لبنان والأردن والعراق.

ويبدو أن الموظفين الحكوميين والعمّال هم الفئة الأكثر تضررا من تدهور العملة المحلية، لاسيما أن قيمة مرتباتهم المالية لم تشهد تغييرا كبيرا مقارنة بالهبوط الحاد لليرة أمام الدولار الأمريكي واليورو، ولا يقتصر هذا التضرر على موظفي الدولة والعمال، بل يمتد لكل فئات المجتمع السوري.

وتعاني الليرة السورية من انهيار كبير أمام الدولار، حيث يتجاوز سعر الصرف 1290 ليرة  لكل دولار، ما يعني أن رواتب العاملين حتى في حال تم دفعها ليست سوى ذر للرماد في العيون.