بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف تقرير عن حالة الاستياء للتجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام، جراء تعطل أعمالهم وخسائرهم الكبيرة، بسبب اﻹجراءات التي وصفتها حكومة النظام باﻻحترازية لمواجهة "كورونا".
وبحسب تقرير لموقع قناة "آر تي" الروسي، ارتفعت الأصوات المطالبة بوضع حدّ للأمر، والسماح بافتتاح جزئي (ساعات محددة، ضمن أيام محددة في الأسبوع)، وتحدثوا عن "خسائر كبيرة" نتيجة تراكم البضائع في المخازن.
وأشار التقرير إلى أنّ أصحاب المحال، من غير كبار التجار أو المصنعين، هم الخاسر الأكبر، من تلك اﻹجراءات.
ولم يتوقف الأمر عند التجار والصناعيين للمطالبة بإعادة النظر في بعض إجراءات منع انتشار وباء كورونا، بل تداول نشطاء تعليقا للإعلامي، الموالي نزار الفرا طالب فيه بوضع حدّ للأمر، عبر منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك.
وكتب الفرا على صفحته الشخصية؛ "السادة الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا.. إلى متى ستبقى الأسواق التجارية مغلقة وأعمالنا متوقفة، إلى متى سنبقى نحن فقط الملتزمين بالحظر.. متى هو (الإشعار الآخر)، ١٥ يوما ونحنا بالبيت لا شغلة ولا عملة التزاما منا بقرار الحظر، أما محلات وشركات الأغذية والمنظفات وإصلاح السيارات وصالات السورية للتجارة وما منعرف مين لسا بياخود استثاء للفتح، ماشية امورهن مع تحسن وتحكم بالأسعار وأعمالهم ازدهرت بالحظر".
وأضاف الفرا "تنويه بسيط للسادة المعنيين: انتشار الوباء (كورونا) ما رح يكون بالمحلات التجارية لأنو بالأيام العادية ما بيجتمع أكتر من زبونين مع بعض بالمحل، الوباء رح ينتشر بصالات السورية للتجارة وبالدور تبع السكر وبالدور عالخبز المدعوم أو الأفران السياحية وبالمؤسسات الحكومية،، بسبب مراجعة المواطنين يلي طبعا ما فيهن مراجع لابس كمامة على أقل تقدير، رح يكون بالناس يلي ما فهمت ولسا عم تروح تعمل سيران".
وانتقد الإعلامي الموالي، قرار الحظر، وقال إنه ساهم بارتفاع الأسعار بمقدار 50% عما كانت عليه سابقا.
وطالب الفرا من حكومة النظام اتخاذ قرار من قرارين، إما فرض حظر تجول تام، وإغلاق جميع الفعاليات والمؤسسات الحكومية والخاصة لمدة ١٤ يوما، وهي المدة التي يموت فيها الفايروس، أو إلغاء الحظر الجزئي الحالي أسوة بالمطابع ومحلات إصلاح السيارات، وفتح المحلات التجارية مع أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم العدوى، مع الالتزام بأوقات حظر التجول وعودة العمال المياومين لأعمالهم وتأمين كفاية منازلهم.
وأوقفت إجراءات حكومة النظام، العمل في السوق المحلي، تحت بند "إلى إشعارٍ آخر"، ما أدى إلى توقف مصدر الدخل.
وقال تقرير القناة الروسية، إن الخسارة الحقيقية تتمثل في استمرار دفع الضرائب أو الرسوم الأخرى، وهي على الشكل التالي؛ "ضرائب الأرباح، وضرائب ريع العقار، إضافة إلى رسوم البلدية، وقسط غرفة التجارة، ورسم السجل التجاري، وتأمينات عامل واحد (وهو مبلغ إلزامي لكل حاصل على سجل تجاري)، ويضاف إلى ذلك فواتير الكهرباء".
ويسرد التقرير، أن هناك التزامات أخرى، منها، بدل إيجار المحل، وفي بعض اﻷحيان "أقساط قروض".
ويشهد السوق المحلي في مناطق النظام، ركودا، حيث اقتصرت حركة الشراء والبيع على أساسيات الحياة كالمواد الغذائية، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، وتهاوي سعر صرف الليرة السورية.
