بلدي نيوز
طالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية غير حكومية في بيان مشترك، الأجهزة النظام الأمنية بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.
وطالبت المنظمات جميع أطراف الصراع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت أن المبعوث الأممي الخاص ووكالات الأمم المتحدة مطالبين بالضغط على "الحكومة السورية" من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وطالبت المنظمات جميع الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي المرض داخل المراكز.
وشددت على ضرورة أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكن من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز، وزيارة المراكز بشكل طارئ ومستعجل ومعاينتها، وتزويد المحتجزين فيها بوسائل الوقاية من المرض والعلاج إن لزم الأمر، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
ووقع على البيان "اللجنة النسائية السورية بالريحانية وتحالف منظمات المجتمع المدني السوري، والتحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية، والرابطة السورية للمواطنة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى.
