بلدي نيوز
علق المحامي والحقوقي السوري أنور البني رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" على مرسوم العفو العام الصادر عن رأس النظام السوري، اليوم الأحد، بالقول: "ُمن أصدر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ولن يناله منا"، مؤكداً أن "العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".
وكتب البني على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أصدر زعيم العصابة الأسدية مرسوما بالعفو عن مجرمين مثله، فقد منح عفوا عن جرائم الخطف والقتل والمخدرات وغيرها من الجرائم، ولكنه استثنى كل الجرائم الواقعة ضمن مرسوم مكافحة الإرهاب، والذي يشمل كل المعتقلين ومن ثار عليه يقع تحت طائلته ما عدا المادة الثانية منه، وهي التي تنص على المؤامرة على ارتكاب جرائم الإرهاب قبل أن يكون هناك أفعال".
وأضاف: "ما صدر لن يطال المعتقلين المتهمين بالثورة على النظام المجرم ولن يشمل المعارضة ولا كل من واجه هذا النظام كتابة أو قولا أو فعلا سياسيا أو عسكريا داخل وخارج سوريا".
وختم بالقول: "هذا النظام الفيروسي القاتل لا يمكن معالجته أو إيجاد لقاح منه أبدا، والوسيلة الوحيدة هي عزله نهائيا ووضعه بقفص السجن بعيدا عن البشرية جمعاء، وهذا سيحصل أكيد".
وكان أصدر رأس النظام بشار اﻷسد مرسوما تشريعيا بمنح "عفو عام" عما وصفها بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار/مارس الجاري، وحمل المرسوم الرقم 6، ولا يستفيد من هذا العفو المتواري عن الأنظار إلا إذا سلم نفسه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
