بلدي نيوز
قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني، إن الأخير أجرى سلسلة من الاجتماعات على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التقى خلالها البعثات الدائمة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا بجنيف، تركزت على الأوضاع الخطيرة في إدلب وخاصة موجات النزوح الكبيرة وغير المسبوقة منذ عام 2011.
ووفق الدائرة الإعلامية، قدم الوفد عرضا لآخر مستجدات العملية السياسية والمعوقات التي تقف في طريق مواصلة عملها، وعمل اللجنة الدستورية السورية، وتحدث عن استمرار عمليات القصف التي تنفذها قوات الأسد بدعم من روسيا على محافظة إدلب وريف حلب الجنوبي الغربي.
ولفت الوفد إلى أن تلك العمليات تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى، والمراكز الحيوية التي يستفيد منها السكان مثل "المنازل والأسواق والمدارس ودور العبادة"، إضافة إلى المنشآت الطبية.
كما قدّم الوفد شرحاً عن خارطة النزوح وحجم الاحتياجات الكبيرة، ودعا إلى المساهمة بشكل أكبر في زيادة عدد شاحنات الإغاثة التي ترسلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يومياً عبر المنافذ الحدودية، معتبراً أنها لا تكفي لسد احتياجات النازحين والمهجرين.
وحذر من تسييس نظام الأسد للمساعدات الإنسانية وحرمانه المحتاجين منها، مشيراً إلى ضرورة تقليص الميزانية التشغيلية للجهات الوسيطة العاملة في إيصال المساعدات.
وعقد وفد الائتلاف اجتماعاً مع وفد البرنامج الأمريكي لدعم سورية (ستارت) من الخارجية الأمريكية، وعرض معه الأوضاع الخطيرة في إدلب ومواصلة النظام وداعميه ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، مشدداً على ضرورة تفعيل قانون "حق حماية" المدنيين المنصوص عليه في القرارات الأممية.
كذلك التقى وفد الائتلاف بفريق المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، وطالبه بأخذ دوره الكامل في تطبيق القرار 2254، والإعلان الصريح عن الطرف المعطل للعملية السياسية كما حصل في العملية الدستورية.
كما التقى الائتلاف بوفد من الخارجية الكندية واستعرض معه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها السكان في مناطق الشمال السوري نتيجة مواصلة روسيا لعملياتها العسكرية في المنطقة.
وركز اللقاء بشكل أساسي على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين في سورية، وعلى وجه الخصوص النازحين والمهجرين من محافظة إدلب وريف حلب الجنوبي الغربي.
وطالب وفد الائتلاف الوطني البعثات بتحرك دولي حقيقي لإنشاء منطقة آمنة لحماية المدنيين، وتركيز الجهود على إيجاد الحل الجذري للمشكلة وليس أعراضها، وذلك من خلال عملية سياسية شاملة عن طريق تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254 وما تضمنه من بيان جنيف وتحقيق الانتقال السياسي الكامل.
