"القانونيين السوريين" تطلب تسليم أموال "جزار حماة" لحكومة انتقالية

بلدي نيوز

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بعائدية كافة أموال "رفعت الأسد" وأسرته للشعب السوري، وطالبت إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أمواله إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام بشار الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

وقالت المذكرة: "بعد إقدام حافظ الأسد على نهب أموال الشعب السوري ومنها البنك المركزي لسورية ومنح كل ما فيه من ذهب وأموال لشقيقه رفعت الأسد لقاء مغادرته سورية مع عائلته عام 1984، هاهي العدالة تطال أيادي السارقين المجرمين رفعت الأسد وأكثر من ثلاثة عشر من أفراد عائلته في كل من إسبانيا وفرنسا وسويسرا بتهم منها غسل الأموال في إطار عصابة منظمة، واختلاس الأموال العامة والكسب غير المشروع، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "ولما كان الادعاء العام الفرنسي طالب بسجن "رفعت الأسد" 4 سنوات مع إلزامه دفع غرامة مقدارها 10 ملايين يورو، لتورطه في "الكسب غير المشروع"، الذي تجلى باختلاس أموال طائلة من الدولة السورية، استخدمها لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تناهز 90 مليون يورو".

ولفتت إلى أن الادعاء طلب بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، ومنها: فندقان و40 شقة في المناطق الباريسية، وقصر، ومزارع، وأكد الادعاء الفرنسي أن (رفعت الأسد) مذنب في "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة من الدولة السورية.

ولفتت المذكرة إلى أن القضاء الإسباني أصدر قراراً بمصادرة ما يزيد عن 600 مليون يورو من الأصول المرتبطة برفعت الأسد بتهم "تبييض أموال واختلاس المال العام في سورية"، وقد وعد القضاء الاسباني بأن لا تذهب أموال (رفعت الأسد) المصادرة إلى نظام الأسد، بل ستبقى مجمدة بانتظار انتقال السلطة في سورية.

وأكدت المذكرة أن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته القانونية والسياسية لارتكابه كل تلك الجرائم بحق الشعب السوري، والتي توثقها مئات آلاف التقارير الدولية وهي جرائم علنية ولا تسقط بالتقادم.

وطالبت المذكرة بتجميد كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرفعت الأسد وكافة أفراد أسرته ومن يرتبط به لصالح الشعب السوري، بما فيها الأموال المصادرة بموجب قرارات القضاء الفرنسي والقضاء الإسباني وغيرهما، والامتناع عن تسليمها لنظام بشار الأسد.

وشددت على ضرورة تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرفعت الأسد وكافة أفراد أسرته ومن يرتبط معه إلى الحكومة الانتقالية السورية الشرعية (المشكلة بعد تحقيق انتقال السلطة في سورية من نظام بشار الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استناداً لبيان جنيف1 لعام 2012 والقرار 2118 / 2013 والقرار 2254 /2015

وكان بدأ القضاء الفرنسي بمحاكمة "رفعت الأسد"، بتهمة "الثراء الغير مشروع" في فرنسا، للاشتباه بأنها أموال سورية مسروقة عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة ٩٠ مليون يورو في فرنسا ما يعادل "٩٩.٥٥" مليون دولار أمريكي".

ويزعم رفعت أنّ أملاكه هذه جمعها من هبات العائلة المالكة السعودية، وتصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا، بينما تحدثت تقارير عن تلقيه ما قيمته 10 مليون دولار فقط من السعودية.