بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت هيئة القانونيين السوريين بياناً خاصاً اليوم الخميس، حول إحاطة المبعوث الأممي "غير بيدرسون" ونعيه لعملية الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالية بشكل رسمي، وإدراجه مصطلح "العدالة التصالحية".
وجاء في البيان: "إن إدراج هذا المصطلح في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي، وعند مواجهة بعض أعضاء اللجنة الدستورية بهذا المستجد وجدناهم بين "مُتذاكٍ" حيث اعتبر أن المقصود بالعدالة التصالحية هي العدالة الانتقالية، وبين "ناءٍ بنفسه" حيث رمى المسؤولية على مكتب الترجمة التابع لمكتب المبعوث الأممي بيدرسون، وبين ثالث "لامبالٍ" لم يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد".
وعرف البيان مصطلح العدالة الانتقالية، بأنها برنامج عدالة يستخدم عمليات تصالحية يشارك فيها الضحية والجاني في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة بمساعدة ميسر وفق آليات تصالحية، مثل الوساطة و المصالحة والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام، ينتج عنها اتفاقات يتوصل إليها الأطراف تتضمن التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف، وتحقيق إعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع.
وختم البيان بالقول: "بعد كل ما تقدم ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية وزعيم الواقعية السياسية الكاذبة، ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعاً ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات".
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" صرح أمس الأربعاء، خلال إحاطة قدمها بمجلس الأمن، حول التطورات السياسية والإنسانية، أن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد "المجتمع المدني" طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة في تطبيق مبدأ "العدالة التصالحية" بسوريا، الأمر الذي تعرض على إثره وفد المجتمع المدني لانتقادات واسعة.
وأصدر ستة من أعضاء اللجنة المصغرة للجنة الدستورية في "وفد المجتمع المدني" بيانا، قالوا فيه إنه "ورد في النسخة الإنجليزية من الإحاطة أن بعض أعضاء وفد الثلث الثالث قدموا نقاطاً منها ما تحدث عن (restorative justice) وهو ما تم ترجمته في النسخة العربية بـ"العدالة التصالحية"، وهذا المصطلح لم يرد في أي كلمة من كلماتنا أثناء الجولة الأخيرة، فقد قدمنا مداخلات حول العدالة الانتقالية (Transitional Justice)، وكلماتنا مسجلة وبعضها قد تم طبعه وتوزيعه على الموجودين في الجولة".
وكشفوا في بيانهم أنهم قدموا "ورقة عن عودة اللاجئين تم فيها استخدام مصطلح "العدالة التعويضية" خلال الحديث عن حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم".
وطالب الموقعون على البيان، وهم (إيمان شحود، إيلاف ياسين، وخالد الحلو، ورغداء زيدان، وصباح الحلاق، ومازن غريبة)، الأمم المتحدة بتوخي الدقة حين تتحدث عن مداخلاتهم، و"أن لا يتم استخدام مصطلحات لم نستخدمها، وأن لا يتم اختزال ما قدمناه بطريقة يظهر فيها عمل الثلث الثالث هامشياً، رغم إيماننا بأن مسؤوليتنا تحتم علينا نقل آلام الناس وطرح مطالبهم وتلبية تطلعاتهم".
يذكر أن اللجنة الدستورية قد شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.
