بلدي نيوز - (محمد وليد جبس)
جدد مجلس الأمن لآلية تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لمدة ستة أشهر إضافية، وليس سنة كما جرت العادة، كما تم خفض عدد المعابر إلى اثنين، وبذلك يكون القرار الذي حمل رقم 2504 عبر مجلس الأمن الأمن بالشروط الروسية.
رغم ذلك عبر القرار بموافقة 11 من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع روسيا والصين عن التصويت، كما وأثار تخفيف صيغة القرار غضب الولايات المتحدة وبريطانيا و امتناعهما عن التصويت.
وكان من المقرر أن ينتهي الترخيص لهذه العملية عند منتصف ليل الجمعة إذا لم يتوصل مجلس الأمن لاتفاق في آخر دقيقة.
وفي 20 كانون الأول انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين اعضائه الخمسة عشر، بعد "فيتو" مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا اوروبيا يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول، اثنتان في تركيا وواحدة في العراق.
حينذاك، قدّمت روسيا، التي أرادت أن يتمّ الاعتراف باستعادة النظام السيطرة على الأراضي السوريّة نصًا لم يحصل على غالبيّة الأصوات التسعة اللازمة من أصل خمسة عشر لكي يتمّ اعتماده. ولم ينصّ الاقتراح الروسي سوى على نقطتَي دخول مِن الحدود التركيّة، وعلى تفويضٍ محدّد لمدّة ستّة أشهر.
وبعد أسبوع من التفاوض الذي لم يُحقّق تقدّمًا، اقترحت ألمانيا وبلجيكا الخميس على مجلس الأمن، يقترب من الموقف الروسيّ من دون أن يتطابق معه، وهدف الاقتراح إلى الحفاظ على ثلاث نقاط عبور حدوديّة، اثنتان منها مع تركيا وواحدة مع العراق. وتراجعت الدولتان المعدّتان للنص عن طلب بتحديد مدّة التفويض بعام، واكتفتا بتمديد لستّة أشهر حتّى 10 تموز.
وعلى غرار ما حصل في كانون الأوّل، طرحت روسيا على طاولة المجلس اقتراحًا مضادا، مكرّرة طلبها عدم السماح سوى بنقطتَين فقط مع تركيا ولمدّة ستّة أشهر حصرا. وتلتغي التعديلات الروسية، التّرتيبات التي اتُّخِذت عام 2014 "مع استثناء معبرَي اليعربية (العراق) والرمثا (الأردن) لمدة ستة أشهر، حتّى 10 تموز/يوليو 2020".
وفي حين أنّ معبر الرمثا لم تعد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تستخدمه منذ فترة طويلة، فإنّ لمعبر اليعربيّة مع العراق أهميةً خاصّة، بحسب دبلوماسيّين غربيّين، من أجل توصيل مساعدات طبّية إلى السوريّين، في وقت ما زالت سلطات النظام ترفض حتّى الآن دخول قوافل طبّية عبر دمشق.
واضطرت الدول الغربية للخضوع للمطالب الروسية بتقديم المساعدات فقط من المعابر التركية مع إضافة تعديل يحفظ لها ماء الوجه ويظهر النص الجديد وكأنه "حل وسط" بين الدول الغربية من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى.
ويطلب التعديل من الأمين العام للأمم المتحدة البحث عن آلية وإمكانيات لتقديم المساعدات لبقية المناطق في شمال سورية حتى نهاية شهر شباط،ر وهي المناطق التي لن تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لها من خلال المعابر التركية، وأن يعود ويقدم تقريره للمجلس حول الموضوع وخلال تلك المدة يتم إدخال المساعدات عن طريق المعبر العراقي (اليعربية) إن أمكن أو من خلال طرق بديلة.
ويعني عدم استخدام المعبر العراقي صعوبة أو حتى استحالة وصول المساعدات لقرابة 1.3 مليون سوري من أصل 4 ملايين تصلهم المساعدات في شمال سورية في الوقت الحالي.
وفي تصريح خاص لبلدي نيوز قال مدير فريق منسقو استجابة سوريا "محمد حلاج"، بالنسبة لتقليص عدد المعابر ليس له تأثير مباشر على مناطق شمال غرب سوريا إنما تأثيره بشكل عام سوف يكون على سوريا فزيادة أعداد الناس التي هي بحاجة للمساعدات الانسانية تصبح أكبر، حيث يصبح هناك أعداد أكبر من الناس التي تندرج أوضاعهم تحت خط الفقر نتيجة انعدام المساعدات الإنسانية.
وأضاف "حلاج"، أن المساعدات التي كانت ترسل عن طريق الأمم المتحدة تغطي بشكل تقريبي 5.7 مليون نسمة في عموم سوريا، وتغطي بما يقارب 2.7 مليون نسمة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
ولفت أن المعابر الانسانية كان عددها اربعة وكانت الدولة التركية تطالب بإضافة معبر خامس في منطقة نبع السلام على الخطة حتى تصبح المساعدات الانسانية، تشمل جميع المناطق السورية بشكل كامل وحتى لا يصبح هناك نوع من أنواع التقصير في منطقة على حساب منطقة أخرى وهو الحل الافضل على حد تعبيره.
وشدد على أن روسيا تحاول منذ وقت طويل إغلاق كافة المعابر الانسانية، بهدف السيطرة المطلقة لنظام الأسد على كافة المناطق، ونلاحظ بان القوات الامريكية شبه مسيطرة على معبر اليعربية في العراق، إضافة إلى شبه سيطرتهم على معبر الرمثة أو ما يسمى بمعبر نصيب الأردني وبذلك تنحصر المساعدات الانسانية عن طريق النظام فقط.
