بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
هاجم موقع "سيريا ستيبس" الموالي، وزارة اﻻقتصاد التابعة للنظام، إثر فرض اﻷخيرة على المستورد إيداع 40 % من قيمة أي إجازة استيراد، وهو ملفٌ فتح منذ نحو شهرٍ وحصد تجاذباتٍ وصدٍّ ورد، بين حكومة اﻷسد ورجال اﻷعمال.
ويبدو واضحا، بأنّ اﻷسد وحكومته غير مكترثين إﻻ بسياسة حصد المزيد من اﻷموال، وفق آراء مستوردين موالين، نشروا أفكارهم عبر الصحف المحسوبة على النظام، وإن قدموها من باب "التظلّم".
وتحت عنوان؛ "فرض المؤونة على المستوردين.. زاوية واضحة لارتفاع التكاليف وبطء العمل"، تناقل كل من "سيرياستيبس" و"أخبار سورية اﻻقتصادية"، هذا الملف من زاوية المطالبة بالتخفيف عن "المستوردين"، والتذكير بـ"فضلهم على البلاد" في زمن "اﻷزمة"، حسب وصفهم.
واعتبر الموقعان المواليان هذا القرار مضيعة للوقت والمال، وعرقلة للعمل، إﻻ أنهما حرصا على تقديم هذا "الهجوم" باعتباره رأيا مشتركا بين المستوردين والتجار والصناعيين وحتى الباحثين الاقتصاديين.
ويرى اﻷستاذ "معن العابد" المهتم بالشأن اﻻقتصادي، أنّ اﻷصوات التي ارتفعت، ليست إﻻ للشريحة المتوسطة من المستوردين، وهؤلاء بحسب العابد، ﻻ يملكون القدرة على سداد النسبة 40 % كما هو مطلوب، بالتالي؛ بات اﻻستيراد حكراً على الحيتان والمتنفذين.
وهذه النقطة أشار لها تقرير الموقع الموالي بالقول؛ إن معظم المستوردين عزفوا عن التمويل وخفضوا من حجم استيرادهم لعدم مقدرة معظم التجار على المحافظة على نفس حجم الاستيراد لعدم توفر السيولة الكافية بسبب تجميد رأس المال لفترات طويلة وبالتالي سينعكس سلبا على تواجد البضائع في اﻷسوق.
وقال العابد؛ "بالمختصر اﻷسد عبر قرار المؤونة وجه صفعة للتجار الموالين، وأعاد هيكلة المقربين، بعد أن شعر بضرورة التخلص من اﻷوراق المنتهية الصلاحية".
يذكر أنّ أكثر من مسؤول موالٍ للأسد حرص على الدفاع عن قرار المؤونة الذي يوجب على المستورد إيداع 40 % من قيمة أي إجازة استيراد، وكان آخرهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابع للنظام.
والملفت طريقة تقديم "التظلم" الذي انتهى به التقرير، وكأنها "استعطاف" حيث أنهي بشبه تبرير واﻹشارة للظروف، فقد جاء بالنص؛ "أخيرا قد يبدو قرار وزرة الاقتصاد صحيحا لكن هل ظرفه صح، هذا ما كنا نحاول التأكد منه؟".
يقول مراقبون؛ إنه "ﻻ جدوى من "الشكوى" فباب النظام "مغلق" وانتهت اﻷدوار السابقة، في إشارةٍ إلى التجار والمستوردين الذين أنهيت مهمته في هذه المرحلة".
