بلدي نيوز
أكدت عدة منظمات حقوقية ومدنية سورية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، مساعيها لكشف مصير المدافعين عن حقوق الإنسان المختطفين "رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي"، لافتة إلى أن مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى اليوم، مع تغير السيطرة العسكرية في مناطق اختطافهم بريف دمشق.
ولفتت المنظمات الموقعة على البيان إلى متابعتها السعي للدفاع عن حقوق كافة المواطنين السوريين الأساسية، والسعي نحو كشف الحقيقة وإرساء العدالة والعمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، وكذلك السعي لإرساء آلية محاسبة شفافة وعادلة ووطنية بضمانات دولية تنظر في الجرائم وضمان المحاسبة والتعويض وعدم التكرار، كضامن أساسي لقيام سلام مستدام في سوريا.
وطالبت المنظمات في بيانها، الدول والجهات الضامنة لخطوات بناء الحل في سوريا بتحمل مسؤولياتها تجاه انتاج حل سياسي يؤسس للسلام المستدام من خلال إعطاء الأولوية لخطوات بناء الثقة وعلى رأسها الكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين في سوريا، والضغط على كافة أطراف الصراع للالتزام والتعاون.
وشددت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل الجدي للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا، وضمان حرية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، لضمان إطلاق عملية سياسية تؤسس لقيام الدولة الديمقراطية في سوريا.
وقال البيان: "منذ ست سنوات تعرض المقر المشترك لمركز توثيق الانتهاكات، مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة ومجلة طلعنا عالحرية في مدينة دوما (في الغوطة الشرقية شمال العاصمة السورية دمشق) للاقتحام من قبل عناصر مسلحة قاموا باختطاف أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي، تغيرت الأطراف المسيطرة وهجر عشرات الآلاف ولايزال مصير زملائنا مجهولا حتى اليوم".
وتابع: "لأجلهم ولأجل آلاف المغيبين والمعتقلين في سوريا، نجدد اليوم نحن المنظمات، التزامنا بالعمل بكافة السبل الممكنة للكشف عن مصيرهم والدفاع عن حقوقهم في العدالة والمحاسبة، ومحاربة الإفلات من العقاب، كشرط ضامن أساسي لبناء دولة ديمقراطية قائمة على فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والمواطنة يسودها القانون في سوريا".
وأضاف البيان: "بينما تتواصل الجهود سعيا نحو الحقيقة والعدالة ومحاسبة مختطفيهم ومرتكبي كبرى الجرائم ضد الإنسانية في سوريا؛ تواصل سلطات الأمر الواقع على امتداد الأراضي السورية تمسكها بسياسات الخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي طريقة أساسية لإخفاء جرائمها بمزيد من الجرائم، ومع استمرار ممارسات التغييب ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من قبل أطراف الصراع، تتسارع الخطوات نحو الحل السياسي".
وشدد البيان أنه على الجهات والدول الضامنة لمفاوضات الحل السياسي في سوريا أن الكشف عن مصير المفقودين، إطلاق سراح المعتقلين وضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي كبرى الجرائم ضد الإنسانية، يمثل الضمان الأمثل لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، ووضع حجر الأساس الأول لإرساء أي شكل من أشكال الاستقرار والسلام المستقبلي في سوريا والمنطقة.
ووقع على البيان كل من "شبكة حراس، آكتيف واتش، إتحاد المنظمات الألمانية – السورية، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرابطة السورية المواطنة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، العدالة من أجل الحياة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بيتنا سوريا، تجمع المحامين السوريين" ومنظمات أخرى.
