توثيق الشهداء" في درعا يعلق على الإفراج الجماعي عن المعتقلين

بلدي نيوز- (حذيفة حلاوة)
أصدر مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا تقريرا فند ملابسات إفراج نظام الأسد عن عشرات المعتقلين منذ أيام، مؤكدا أن عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة في المحافظة.
وقال المكتب في تقريره إنه سجل في 20 تشرين الثاني 2019، إفراج قوات النظام عن 72 معتقلا بينهم 11 سيدة و9 أطفال في عملية إفراج جماعية، بينما أشارت بعض التقارير الإعلامية أن العملية شملت 118 معتقلا وموقوفا، الرقم الذي لا يستطيع المكتب تأكيده لغاية الآن.
وأكد المكتب إن "68 معتقلا وموقوفا ممن وثقهم تم احتجازهم منذ تموز/يوليو 2018 بعد اتفاقية التسوية في محافظة درعا، وجميعهم لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي ولم يُعرضوا على محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي أو يتم اطلاعهم على لوائح الاتهام الموجهة ضدهم وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص" كما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام الموالية".
وأضاف: "عملية الإفراج شملت إطلاق سراح 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و15 سنة، تم احتجازهم في الأفرع الأمنية قبل إيداعهم لأكثر من 10 أشهر في أحد سجون النظام، وذلك ضمن حملة اعتقالات طالت عوائل بأكملها بما في ذلك النساء والأطفال في آب/أغسطس 2018".
وأشار المكتب إلى أن "أحد الذين أفرج عنهم تم إيقافه بشكل تعسفي قبل يومين فقط من إطلاق سراحه ضمن هذه العملية، فيما تم الإفراج عن بعض المعتقلين من داخل أفرع النظام الأمنية، ممن سبق للنظام أن أنكر اعتقالهم خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد أن مخابرات النظام ضالعة بشكل مباشر في عمليات الإخفاء القسري وحجب المعلومات عن ذوي المفقودين".
وقال المكتب: "خلال التواصل مع عدد من المفرج عنهم تم التأكد من التحقيق معهم داخل أفرع مخابرات النظام بحوادث ونشاطات وقعت قبل اتفاقية التسوية بأعوام، رغم انضمامهم للاتفاقية وحصولهم على بطاقات التسوية التي تعهدت روسيا ومن خلفها النظام بإسقاط وعدم مراجعة أي من هذه الحوادث والنشاطات".
ويحسب تقرير مكتب توثيق الشهداء، "عملية الإفراج الأخيرة عن المعتقلين تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين والموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام".
وأنهي المكتب تقريره بالتأكيد على ضرورة العمل بدقة مع الملفات المشابهة بخصوص الإفراج عن المعتقلين، وعدم الاعتماد على الوسائل الإعلامية الموالية للنظام ببث الأخبار كما يحلو لها، بالإضافة إلى توسيع الاتفاق بخصوص الأفراج عن المعتقلين ليشمل كامل الأراضي السورية وليس فقط درعا.
وأوضح المكتب بأن عمليات الإفراج عن المعتقلين والموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، وهو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.