بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يتواصل الجدل داخل مناطق سيطرة النظام، في صفوف رجال الأعمال والتجار الموالين، حول ملف "فرض ضرائب جديدة"، يتم تداوله، والتمهيد الإعلامي له؛ كاشفا خفايا كواليس التفكك بين السلطة الحاكمة ورجال الأعمال.
المالية تهدد
وتشير التقارير الإعلامية الموالية، بمجملها، إلى أنّ وزارة المالية التابعة للنظام، تتحدث عن "تهرب كبار المكلفين"، من دفع الضرائب للخزينة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير هيئة الرسوم والضرائب، التابع للنظام، عبد الكريم الحسين؛ أنّ التهرب في وسط رجال الأعمال السوريين سببه "غياب الفوترة، وإدخال بضائع بطرق غير نظامية"، وأشار إلى موضوع الأسعار التي يتم إدخال المستوردات بها، عندما تكون أقل من الحقيقة، والتي تسهم أيضا بالتهرب الضريبي. حسب وصفه.
وهدد الحسين بأنّ المرحلة القادمة ستشهد تحصيل أموال الضرائب بقوة القانون، حسب تعبيره.
واعتبر الحسين أنّ الرقم المتعلق بحجم التهرب الضريبي، قد يصل إلى عشرات مليارات الليرات، لافتا إلى صعوبة تقدير حجم التهرب الضريبي في سوريا، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
واستبعد الحسين شركتي "سيرياتيل وإم تي إن" العاملتين في مجال الاتصالات والتي تعود ملكيتها لآل الأسد ومخلوف، من قائمة المتهربين من دفع الضرائب!
صراع المال والسلطة
وأتى رد رجال الأعمال الموالين، من خلال تصريحات تداولتها مواقع موالية، كشفت صراعا في الخفاء بين رؤوس الأموال الموالية وسلطة الأسد.
وصرح غسان القلاع، رئيس غرفة تجارة دمشق، بعد اجتماع مع هيئة الضرائب في وزارة المالية، بأن موضوع التحصيل الضريبي، لا يمكن إنجازه بقوة القانون، وإنما بالتوافق بين رجال الأعمال والدولة.
وأشار إلى تقصير النظام بالتزاماتها تجاه قطاع الأعمال، دون تحديد دقيق لتلك الالتزامات.
بينما كانت لهجة "فارس الشهابي" رئيس اتحاد غرف الصناعة، أشدّ في كلمة متلفزة، تناولتها وسائل إعلام موالية، جاء فيها؛ أنّ فرض المزيد من الضرائب والرسوم هو أغبى وأسهل طرق الحصول على المال العام، وهو أقصرها استدامة أيضا وأقلها كما، لأنه يقضي على النمو الإنتاجي ويرسخ الركود الاقتصادي، ويلحق أكبر الضرر بموارد الخزينة العامة في القريب العاجل.
وطالب الشهابي، حكومة النظام بالتعامل بما وصفها "عقلانية منعاً للإضرار برجال اﻷعمال، وتكبيدهم خسائر جديدة".
يشار إلى أنّ النظام فرض على رجال الأعمال الموالين، تقديم المال لدعم الليرة المنهارة، عبر مسمى "صندوق دعم الليرة"، والذي تشير التقارير الرسمية الصادرة عن مواقع مختصة تابعة للنظام، إلى فشله.
