بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ضمن إطار معاقبة الخارجين عن سيطرة النظام، تحول سلب الممتلكات إلى وسيلة مشروعة، بقرارٍ أصدرته القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم، فرع حماة - مكتب الفلاحين.
وتداول نشطاء عبر صفحات التواصل اﻻجتماعي، قرارا صادرا عن حزب البعث الذي يتزعمه، رأس النظام، بشار اﻷسد، يحمل الرقم 264 /ص خ، مؤرخ في منتصف شهر آب/أغسطس الفائت، يطالب فيه بحصر اﻷراضي العائدة لمن وصفهم بالإرهابيين والمسلحين، في إشارةٍ إلى المعارضين للنظام، ممن تم تهجيرهم على خلفية استرجاع النظام لتلك المناطق بعد القصف الهمجي، والمعارك التي دارت في تلك المناطق.
وتشير الورقة التي حصلت بلدي نيوز على نسخة منها، بحسب نشطاء في المعارضة إلى شرعنة عملية استملاك تلك اﻷراضي والعقارات، التي أفادت تقارير وشهود أنّ ميليشيات النظام استولت عليها، بعد دخولها وسيطرتها على بلدات شمالي محافظة حماة وسط سوريا.
وكانت كشفت تقارير وصور تداولها نشطاء قيام عناصر ممن يوصفون بالشبيحة، ببيع المسروقات في سوق "الجمعة" الشعبي وشارع الحاضر بمدينة حماة.
يشار إلى أنّ قوات النظام سيطرت على كامل ريف حماة الشمالي في نهاية آب/أغسطس الفائت، والذي يضم مدن كفرزيتا ومورك واللطامنة وعدة قرى منها لحايا والصياد ولطمين.
