بلدي نيوز
قال "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض، في مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم الأربعاء، إن الهيئة قد تقوم بتجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها، حال تعرضت لـ"انحراف".
وأضاف الحريري "ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به"، مؤكداً أن "الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة".
ولفت إلى أن "خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف"، وأن "اللجنة الدستورية دفع ايجابي (..) ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا"، في إشارة لنظام الأسد.
وأوضح أن "اللجنة الدستورية لن تكون بديلا عن هيئة الحكم الانتقالي، وأن مباشرة عملها تستلزم إجراءات مفاوضات بالتوازي ولن نتخلى عن أي فرصة للإفراج عن المعتقلين ووقف النار والحصار".
وأكد الحريري، أن "اللجنة الدستورية لن يكون لها معنى دون الإفراج عن المعتقلين، ومختطفين لم يتضح مصيرهم، ونازحين يعيشون أسوأ الظروف ولاجئين وشتات وقتل ودمار وألم يعيشه كل سوري في الداخل والخارج".
وبين أن "هيئة التفاوض قامت بالإعداد الجيد باتجاه تفعيل تطبيق قضايا عدة"، على رأسها "ملف تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة غير طائفية تسمح بعودة اللاجئين والمهجرين وتفتح المجال أمام حرية التعبير والرأي وتمنح السوريين إجراء انتخابات حرة تحت إشراف أممي".
ودعا الحريري، الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وبيان مصير المختطفين، وإرساء وقف إطلاق نار دائم، وطالب بإطلاق جدول زمني للجنة الدستورية للوصل إلى دستور يؤسس لعدة أمور بينها نظام مدني وتداول السلطة ودولة القانون.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضوا يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
المصدر: الأناضول
