نصر الحريري: تشكيل اللجنة الدستورية فرصة لبناء سياسي جديد

بلدي نيوز
اعتبر "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سوريا، لكنه حذر من مواصلة النظام التملص من الالتزامات الدولية.
وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول اليوم الاثنين "تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن (الدولي)، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها".
ولفت إلى أن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف قائلاً: "لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي".
واعتبر الحريري أن "عملية الدستور هي جزء من القرارات الدولية، وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية وشاملة ومتوازنة للجميع، وتتشكل وفقا لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتسهيل مفاوضات سورية - سورية لصياغة دستور جديد تجري - استنادًا إليه - انتخابات تحت إشراف أممي، مجسدًا فيها المبادئ الـ١٢ التي أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا".
وشدد على أن اللجنة الدستورية "يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية، وضمن العمل يمكن أن تناقش الخبرات الدستورية، منها كل الدساتير السورية بما فيها دستور ٢٠١٢،على طاولة المراجعة".
وبين أنها تتكون من "هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن فبنسبة ٧٥٪، أي ١١٣ للهيئة الموسعة، و٣٤ للمصغر، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار".
وقال: "هناك رئاسة مشتركة من النظام وهيئة المفاوضات، ويعملان بالتوافق في الهيئتين المصغرة والموسعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدستورية هي من تحدد طريقة التوافق الشعبي، او قوننة وتفعيل الدستور الجديد بعد إجرائه".
ولفت الحريري إلى أن المعارضة "عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية، وبذلت جهدها، واللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات".
كما تحدث الحريري عن مآخذ على اللجنة منها أنه "استمرت سنتان حتى توصلنا لترتيبة اللجنة الدستورية، فكم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون، وهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات، من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن أهم المخاوف استمرار النظام في التعطيل".
واعتبر الحريري أنها "هي فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور، وأول مرة تتطبق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار ٢٢٥٤، ونأمل أن يتعاون المجتمع الدولي للضغط على النظام".
وتوقع الحريري "أن يستمر النظام في التعطيل وعلينا الاستعداد لمحاولات التطويع، ونؤكد على ضرورة الجدول الزمني لتطبيق القرارات، ونعمل مع الأمم المتحدة لتفعيل ملف المعتقلين، آملين أن يكون هناك إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين، تزامنا مع بدء عمل اللجنة الدستورية.
وأوضح بالقول حول برنامج عمل اللجنة "نعمل على عقد أول لقاء وسيكون في ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجنيف، ولدينا اجتماع في ٨ الجاري يضم هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية في الرياض، لمدة ٧ أيام لتتم التحضيرات للذهاب إلى اللجنة الدستورية".
وأكد أن "أي حل مشوه ومجتزأ لا يحقق الحل السياسي فهو مرفوض من قبلنا، ولا توجد ضمانات لتمييع عمل اللجنة الدستورية، وضمان الحل في سوريا مرهون بوجود أطراف سورية تتفق، وهناك أطراف إقليلمة ودولية يجب أن تتوافق أيضا".
وكشف أن "٩٠٪ من القضايا الدستورية إما متفق عليها، أو من السهولة الاتفاق عليها، و١٠٪ قضايا تتعلق بالمركزية وهوية الدولة ربما تشكل خلاف، ولكن بقليل من الجدية يمكن الاتفاق عليها".
وفي حديثه عن إدلب، أشار إلى أن "هناك ضغوط دولية لخفض التصعيد والالتزام به، ولا تزال رغبة لدى النظام لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، والمدنيون هناك في خطر، وهناك تهديد لعودة ونمو وظهور لحلقات الإرهاب، وتهديد بدفقة كبيرة من اللاجئين، باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون مشكلة لتركيا والعالم وبالتالي يجب التوافق على حل مشكلة إدلب".

المصدر: الأناضول