بلدي نيوز
بدأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، جلسة مفتوحة لبحث الأوضاع في إدلب، استعدادا للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار شمال غرب سوريا، حيث تتوالى الكلمات التي يلقيها مندوبي الدول المشاركة في الاجتماع.
وطالبت الأمم المتحدة بداية الجلسة بهدنة فورية في إدلب، معتبرة أن الأوضاع الإنسانية في إدلب "مقلقة"، حيث يعيش 600 ألف شخص من إدلب داخل خيم أو في العراء.
وجرى التأكيد على أن "مواصلة القتال شمال غرب سوريا سيشرد مزيدا من المدنيين، وهذا يعني المزيد من الضغط على المنظمات الإنسانية"، كما حذّرت الأمم المتحدة من أن "مخلفات الحرب تشكل خطرا داهما على المدنيين في سوريا".
وطالبت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بنشر نتائج تحقيق تجريه لجنة أممية حول غارات في إدلب، استهدفت مستشفيات وتجمعات مدنية أخرى، ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار المزعوم في إدلب يستغله النظام لإعادة ترتيب صفوفه
في حين قال المندوب الألماني: "سنقدم مشروع قرار بالاشتراك مع الكويت وبلجيكا لوقف النار في إدلب، الغاية من مشروع القرار هذا هي إنسانية بحتة".
بدوره، اعتبر المندوب الفرنسي في الجلسة، أن "جرائم النظام السوري في إدلب يجب ألا تمر دون عقاب"، كما أكد دعم باريس لجهود المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون "لحسم ملف اللجنة الدستورية وفق أسس حيادية".
وأضاف المندوب الألماني، إن الغاية من مشروع القرار الألماني الكويتي البلجيكي هي إنسانية بحتة، لافتا إلى أنه سيصوت على مشروع قرار لحماية المدنيين في إدلب، داعيا أعضاء المجلس للتوحد خلفه.
وتشهد مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي منذ إعلان وقف إطلاق النار في 31 آب المنصرم، عمليات قصف مدفعي وصاروخي من قبل النظام بسكل مستمر، تخلل ذلك عدة ضربات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للنظام وروسيا، في خرق مستمر لإعلان وقف إطلاق النار.
