بلدي نيوز - (خاص)
عرض النظام معمل البيرة "بردى" للبيع، تحت مسمى "التشاركية مع القطاع الخاص، ضمن إطار التوجه مؤخرا لخصخصة القطاع العام، عبر مقربين ومتنفذين في السلطة، معظمهم من "آل اﻷسد ومخلوف".
وذكر موقع "سيرياستيبس" الموالي، أنّ؛ "معمل بيرة بردى تم عرضه للتشاركية مع القطاع الخاص، ومن المتوقع عودته إلى العمل و الإنتاج خلال الفترة القادمة". دون تحديد موعد محدد لاستثماره وعودته.
كما لم يشر الموقع الموالي إلى مزيد من التفاصيل، حول الجهة التي من المحتمل أن تحظى بالتشاركية، وعائدات مكاسب المعمل، ولم تعلق حكومة النظام على صحة الخبر أو تنفيه.
يذكر أنّ حكومة النظام؛ بدأت مؤخرا بالتوجه إلى "الخصخصة"، بعد فشلها طيلة عقود في إدارة القطاع العام، وتحوله إلى "جرة كنز علي بابا" نهبت بالكامل، كما يصفها الشارع.
وتؤكد مصادر مطلعة في وزارة اﻻقتصاد، لبلدي نيوز، أنّ معمل بيرة بردى، كان من أنجح القطاعات اﻹنتاجية، حتى الفترة القريبة التي سبقت الحراك الثوري.
وأوضحت المصادر أنّ؛ التوجه لبيعه واستثماره كان لاقى صراعا بين جناح مؤيد وآخر معارض؛ فالمعمل حقق مكاسب جيدة، على عكس باقي المنشآت الصناعية المحسوبة على القطاع العام.
ويشار إلى أنّ الدستور السوري، ينص على أنّ الدولة تتبنى الفكرة الاشتراكية في الحياة اﻻقتصادية، وتعني عملية الخصخصة انقلابا آخر على الدستور، فضلا عن كونها حركة دون ضوابط قانونية، وارتجالية تؤكد بأنّ البلاد ليست إﻻ مزرعة ﻵل اﻷسد.
وأثار الخبر جدلا على وسائل التواصل اﻻجتماعي، وكتب أحد الموالين؛ "شو بيمنع تشغيله من دون تشاركية... وخاصة وأن المعمل موجود.. وأسهل على الدولة تشغيله من دون عوائق إذا توفرت الإرادة والإدارة من دون فساد".
واعتبر آخر أنه؛ "نوع من خصخصة غير معلنة لمعمل موجود وإنتاجه مطلوب ويدر من الأرباح الشيء الكثير".
ويحاول النظام التحول تدريجيا إلى خصخصة القطاع العام، وفق مؤشرات، من بينها القبول بإدخال شركات أجنبية (روسية أو إيرانية) بشكل مباشر.
وهي خطوة أولى باتجاه شرعنة الخصخصة بحجج مختلفة، ضاربا بعرض الحائط الدستور الذي ادعى أنّ الشعب صوت عليه بالموافقة، مؤكدا مجددا أنّ البلاد مجرد مزرعة يديرها.
