بلدي نيوز – فراس العلي
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت الـ 15% باعتراف حكومة النظام، بالتزامن مع عجز النظام الواضح عن تلافي الكارثة الاقتصادية التي تواجهه، فيما لا يتحمل العبء الأكبر بالنهاية إلا المواطن ذوي الدخل المحدود.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها "جمعية حماية المستهلك" التابعة لحكومة النظام، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة خلال شهر من اليوم.
وأوضحت الدراسة التي شملت دراسة تغير أسعار 15 مادة غذائية رئيسية ما بين 13 آذار الماضي و12 نيسان "إن الارتفاع شمل كافة المواد بنسب مختلفة، تراوحت بين 10 إلى 20 بالمئة، ما يبين وجود أسباب عديدة للارتفاع وليس فقط ارتفاع سعر صرف الدولار".
وتابعت الدراسة "من أكثر المواد ارتفاعاً كانت مادة السكر، حيث ارتفع سعر كيس السكر وزن 50 كغ من 11 ألف ليرة سورية إلى 14150 ليرة سورية، بنسبة وصلت إلى 20%، بينما ارتفع سعر الليتر الواحد من زيت الزيتون إلى 1300، أما عبوة الزيت فوصل سعرها إلى 17 ألف ليرة سورية".
وأضافت الدراسة "الارتفاع شمل أيضاً أسعار السمون المحلية والمستوردة بنسب تراوحت بين 10 إلى 12 بالمئة، كما ارتفع سعر كيس الرز الإسباني من ألفي ليرة سورية إلى 2150، ويباع الكيلو بسعر 565 ليرة".
وجاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد تجاوز الدولار الواحد عتبة الـ 500 ليرة سورية، ما أدى إلى حصول ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمواد الخدمية، فيما لا يزال متوسط دخل الفرد لا يتجاوز الـ 100 دولار للشهر الواحد، الأمر الذي أرهق طبقة كبيرة من المدنيين، سيما ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة".
ولا زالت الأسواق التجارية في سوريا تتأثر بتغير سعر الصرف كل ساعة، سيما أنه لا يوجد سعر صرف ثابت يمكن الاعتماد عليه في التعاملات التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، فيما لا يدفع الضريبة إلا المواطن الذي يتحمل العبء الأكبر من تغير سعر الصرف.
في المقابل، لقي البنك المركزي التابع للنظام انتقادات لاذعة من مؤيدي النظام بسبب سياسة المركزي الفاشلة حسب وصفهم بالتدخل للتأثير على سوق القطع الأجنبي من أجل تغطية احتياجات السوق، فيما يقول محللون اقتصاديون "إن تغير سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة السورية الذي أدى إلى رفع تكاليف تأمين السلعة للمستهلك بسبب التغيرات التي طرأت على أسعار المواد بالنسبة للتجار ناتج عن عدم استقرار وتخبط في الحالة السياسية للنظام".
وحسب تقارير اقتصادية، فإن الليرة السورية انخفضت إلى أكثر من 700% منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، إذ كان سعر الصرف في ذلك الوقت نحو 47 ليرة مقابل الدولار، وسط توقعات باستمرار هبوط قيمة الليرة السورية مستقبلاً بالتزامن مع التصعيد العسكري في مناطق عدة.
