بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الوثائق التي حصل عليها "المركز السوري للعدالة والمساءلة "، وهو منظمة حقوقية سورية، عن تدخل فروع المخابرات السورية منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات في سوريا، تؤكد النتائج التي توصلت إليها تقارير سابقة لـ"هيومن رايتس ووتش" و"تشاتام هاوس".
وجدت هيومن رايتس ووتش، عبر مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني في سوريا ومراجعة المواد المتاحة علنا، التاكيد على أن حكومة النظام وضعت إطارا سياسيا وقانونيا يسمح لها بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار لتمويل أعمالها الوحشية ومعاقبة المعارضين وإفادة الموالين للحكومة.
ولفتت إلى أنه من بين الطرق التي تتبعها لهذه الغاية استخدام القوى الأمنية للتدخل في إيصال المساعدات والتأثير عليها بدون حق، لافتة إلى أن الوثائق التي حلّلها وتحقق منها المركز السوري تؤكد ذلك.
وأكدت أن الوثائق تتضمن أوامر صادرة عن شعبة الأمن السياسي، وهي جهاز استخبارات معروف بالتعذيب والاعتقالات التعسفية، إلى فروعها حول السماح بالحصول إلى المساعدات أو تقييدها.
ووفق المنظمة فإن الأوامر توضح أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية، وشملت هذه الاعتبارات ما إذا كانت هذه المناطق تحت سيطرة المعارضة (وبالتالي غير آمنة)، وما إذا كانت عائلات المقاتلين موجودة.
وبينت أن الوثائق تؤكد سياسة الحكومة المتمثلة في إزالة المواد المنقذة للحياة من القوافل، كما توثّق الأوامر كيف تدخلت فروع المخابرات بشكل مباشر في تسليم المساعدات في مراكز التوزيع، وفي بعض الحالات اعتقلت الأشخاص الذين زاروا مراكز التوزيع لاستلام المساعدات.
وأشارت إلى أن الوثائق تكشف قدرة حكومة النظام على استغلال المساعدات وتمويل إعادة الإعمار تكمن جزئيا في الطابع التعسفي لجهاز الدولة نفسه، لافتة إلى أن وكالات المعونة والمستثمرين بتمويل آلية القمع في سوريا وعدم الوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة، إن فشلوا في إصلاح النظام الحالي الذي يعمل فيه عمال المعونة حاليا، بما في ذلك ضمان أن تكون البرامج الإنسانية مستقلة عن التدخل الحكومي.
